جمعية تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحسيمة والراشدي يرد: الأحكام لم تكن جائرة

الدار/ عفراء علوي محمدي 

طالبت جمعية "الحرية الآن"، في بيان لها، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، واصفة الأحكام التي أدينوا بها، أخيرا، والتي تتعلق بالسجن النافذ الذي تتراوح مدده بين 20 سنة و5 سنوات، (وصفتها) بـ"غير المنصفة".

وأعربت الجمعية عن استكارها و"ألمها العميق"، مؤكدة، في بلاغ لها، أن هذه الأحكام "تم إصدارها بعد سلسلة من المحاكمات التي "تغيب فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة".

كما طالبت الجمعية "بفتح تحقيق فيما تعرض له المعتقلون من سوء المعاملة، و"جعل حد لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المناضلين والنشطاء الحقوقيين"، تسجل الجمعية.

ودعت الجمعية "إلى الإلتزام بما ينص عليه الدستور في بابه الثاني من حقوق وحريات، كما طالبت بـ"احترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها".

واعتبرت الجمعية أن المحاكمات شابتها مجموعة من الخروقات، حيث لم تقدم أي أدلة حول التهم الموجهة للمعتقلين"، مؤكدة أن هذا يثبت استمرار استخدام المقاربة الأمنية، التي يتم اعتمادها لمواجهة هذا الملف"، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.

وعوض الإنصات لمطالب المحتجين، ارتأت الدولة، حسب الجمعية ذاتها، "قمع المظاهرات والمجتمع المدني الحر والصحافة المستقلة، عبر طرق متعددة، انطلاقا من التشهير في الصحافة التابعة لها، وصولا إلى الاعتقالات"، التي ما هي إلا "وسيلة للانتقام من المناضلين"، على حد تعبير الجمعية.

وفي رده على بلاغ الجمعية، قال المحامي ابراهيم الراشيدي، دفاع الطرف المدني في قضية احتجاجات الحسيمة، إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي "لأن دفاع المتهمين لم يرافع في الجلسات الاستئنافية، ومن الطبيعي بذلك أن يقع بذلك التأييد"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه لو ترافع المحامون بالشكل المطلوب في الملف لكنت هناك كلمة أخرى للقضاء.

وزاد المحامي، في تصريحه لموقع "الدار"، قائلا "تجنبنا استئناف الحكم الابتدائي، لأنه أنصف موكلينا التابعين لقوات الأمن وقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي، والذين كانوا ضحايا ما حصل خلال الاحتجاجات، وبذلك فالأحكام لم تكن جائرة أو ظالمة كما قيل".

وأكد أن دفاع الطرف المدني "طالب فقد بدرهم رمزي، لأن المتهمين هم أبناء هذا الوطن، والحكومة لم تشأ مآخذتهم على ما فعلوه، كما أن لا نية للقضاء للانتقام من هؤلاء على عكس ما جاء في بلاغ بعض الفعاليات الحقوقية"، حسب تعبيره.

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أيدت الأحكام الصادرة في حق معتقلي "أحداث الحسيمة"، الجمعة الماضي، ما أثار ردود أفعال، دفعت بالبعض يخرجون إلى الاحتجاج بالحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المدانين، على اعتبار أن مطالبهم كانت مشروعة، في حين أيد البعض الآخر الأحكام الصادرة.