التوفيق : مصاريف الحج لم تعرف أي زيادة وراسلت رسميا وزير الحج السعودي للاستفسار عن تكلفة الحج وأجل الأداء

الدار- خاص

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنه ” بعث، أمس الاثنين 16 ماي الجاري، رسالة رسمية لوزير الحج السعودية للاستفسار حول مصاريف الحج، نظرا لضيق الوقت، حيث أن آخر طائرة ستغادر المغرب نحو الديار السعودية وعلى متنها الحجاج المغاربة ستكون يوم 1 أو 2 يوليوز المقبل”.

وأوضح أحمد التوفيق في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” مصاريف الحج لم تعرف أية زيادات، حيث ظل سعر التذاكر دون تغيير، كما أن السكن في مكة والمدينة لم يعرف سوى زيادة جد طفيفة، مضيفا أن ” الخدمات الأساسية والاضافية هي التي من المحتمل أن تعرف زيادة هذا الموسم، والتي لازالت وزارة الأوقاف تنتظر  تكلفتها الاجمالية التي لم تكشف عنها السلطات السعودية بعد”.

وأشار الوزير في هذا الصدد، الى أن ”  لجنة من الوزارة سافرت يوم 21 أبريل الماضي، الى المملكة العربية السعودية وتمكنت من ابرام عقود مبدئية لتأمين السكن، و التغذية للحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، غير أنها لم تتمكن من الاطلاع على أسعار الخدمات الأساسية، والخدمات الإضافية لكونها لم تعتمد بعد من قبل وزارة الحج”.

وأبرز أحمد التوفيق أن ” اللجنة الملكية للحج عقدت يوم 10 ماي الجاري، اجتماعا الثاني، واطلعت على الإجراءات التي تمت منذ الاجتماع الماضي، للتحضير للحج هذا العام، كما تم التذكير بالتدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم هذه السنة، والتحيينات التي أدخلتها عليها، ومنها اشتراط أن يكون الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة، أي أن يكون قد ازداد في شهر يوليوز أو ما بعده من سنة 1957، وأن يكون قد تلقى جرعتين فقط من التلقيح”.

وأضاف الوزير أنه ” نظرا لضيق الوقت فقد أوصت اللجنة الملكية للحج في اجتماعها الثاني بأن تقوم الوزارة الإعلان للعموم عن مصاريف الحج بمجرد التوصل بها من السلطات السعودية، بكلفة الخدمات الرئيسية، والخدمات الإضافية، وتحديد مدة الاستخلاص في خمسة أيام على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان، مبرزا ان تاريخ 31 ماي الجاري، يعتبر آخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب”.

ولفت  أحمد التوفيق  الانتباه  الى أن ” الوزارة في تواصل دائم ويومي مع الجهات السعودية المختصة بخصوص حزمة الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية، وأسعارها، وبمجرد اعتمادها سوف سيتم الإعلان عن تكلفة الحج، وتحديد فترة أدائها وفق ما جاء في توصيات اللجنة الملكية للحج”، مسجلا أن ” وكالات الأسفار ليست من شأن الوزارة، بل هي من اختصاص وزارة السياحة.