النواب يستعد لمناقشة قانون “تنظيم التبرعات”..لفتيت:هذا ما ينتظر مرتزقة العمل الخيري
الدار- خديجة عليموسى
يستعد مجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي وافق عليه مجلس المستشارين قبل أيام.
ويجتمع اليوم الاثنين، أعضاء مكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من أجل تحديد تاريخ عرض مشروع القانون من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
ويحدد القانون الجديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، كما يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراء المراقبة الجارية عليها.
ويؤكد مشروع القانون، على أن دعوة العموم إلى التبرع لا يمكن أن تتم إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، ليضيف غير أنه بصفة استثنائية يمكن “دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة”.
ويحظر مشروع القانون كذلك دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم جمع التبرعات “لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة”.
وينص القانون على معاقبة كل من خالف مقتضياته، لاسيما المادة 3 منه، بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كما توعد بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل في حالة توزيع المساعدات لأغراض خيرية دون التوفر على تصريح مسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أن الهدف من التنصيص عل هذه العقوبات ليس هو “تخويف المغاربة وتوقيف العمل الخيري، وإنما لقطع الطريق على المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية”.
وأورد تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالغرفة الثانية، اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، جوابا للفتيت على تدخلات المستشارين، جاء فيه أن “هناك حسن نية في إعداد القانون، الذي ينبغي أن يسري على الجميع، وفي حالة وجود سوء النية، فإن المخالف تسري عليه قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية”.
ويقصد بدعوة العموم إلى التبرع “كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
