الدار / هيام بحراوي
تسبب إقدام مجموعة من المدارس الخصوصية على مطالبة أولياء الأمور بدفع الواجب المالي لشهر يوليوز، المتعلق بتمدرس أبنائهم، في حالة من الاستياء والتذمر في صفوف أولياء أمور التلاميذ وعدد من المدافعين على عدم أحقية هذه المدارس في استخلاص هذه المبالغ المالية.
و تنامت في الأسابيع الأخيرة حدة الجدل حول مدى قانونية أداء هذا الواجب المالي من عدمه ، وازدادت حدة الجدل بعد وقوف الوزارة الوصية موقف المحايد وإكتفاء الوزير الوصي على القطاع بإصدار مذكرة اعتبرها البعض حسمت الجدل نوعا ما فيما يخص تاريخ انتهاء العام الدراسي.
على إعتبار أن وزارة التربية الوطنية من خلال المذكرة الوزارية، التي عممتها على كافة مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا وإقليميا، أوضحت أ ن الدراسة ستستمر بشكل عادي في أقسام السنة السادسة ابتدائي إلى غاية 4 يوليوز، على أن تخصص الفترة ما بين 28 يونيو و04 يوليوز للإعداد الجماعي للامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، أما بالنسبة للمستويات الأخرى، فتستمر الدراسة إلى آخر السنة الدراسية.
وأضافت أن فروض المراقبة المستمرة ستجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، على أساس أن آخر الفروض ستجرى ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين.
غموض المذكرة الوزارية
إعتبر محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن الجدل القائم حاليا، والذي يتنامى مع إقتراب نهاية الموسم الدراسي سببه المباشر هو غموض مذكرة لوزارة التربية الوطنية، التي استعملت منطق نهاية السنة إلى حدود شهر يوليوز، وهو ما استغله بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص وقاموا بمطالبة أولياء بمبالغ مالية استباقية كتعويضات عن شهر يوليوز ، ومن المؤسسات من تحاول الحفاظ على شهر شتنبر الذي غالبية الأسر قامت بأدائه مع بداية إعادة التسجيل المدرسي دون أن يستفيد أبناؤها من الدراسة بسبب قرار الوزارة آنذاك تأجيل الدخول المدرسي بسبب جائحة ” كورونا”.
وأضاف رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح لموقع “الدار”، أن هذه المؤسسات ليست لديها الأحقية في استخلاص شهر يوليوز لعدة اعتبارات أبرزها أن الدراسة ستتوقف حسب مذكرة الوزير الأخيرة في الثاني من يوليوز، يعني أن جميع الإجراءات وجميع فروض المراقبة المستمرة ستتم ما بين 26 يونيو إلى حدود الثاني من يوليوز، علما يضيف المتحدث أن الثاني من يوليوز سيصادف في القطاع الخاص عطلة نهاية الأسبوع في بعض المدارس.
الإستحقاق المالي
محمد النحيلي ، اعتبر هذا الرأي مجانب للصواب لأنه “لا يمكن استخلاص مبالغ مالية من أولياء التلاميذ هي في الأصل غير مستحقة وليست مقابلها خدمة”.
وأوضح أن “هذا التمديد في الزمن المدرسي لغاية يوليوز، قامت به الوزارة الوصية لإرضاء مؤسسات التعليم الخاص على” حد تعبيره .
وقال أنه في الوقت، الذي يجب على المسؤولين على الشأن العام اقتراح حلول ترضي جميع الأطراف، يضيف “فضلوا الاصطفاف إلى جانب تلك المؤسسات وتقديم الآباء كقرابين” .
واستشهد المتحدث، بتصريح الوزير شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي حاول حسب وصفه ” التهرب” من مسؤوليته بالقول أن “الوزارة لا دخل لها في العلاقة التعاقدية التي تربط المؤسسات الخاصة بأولياء التلاميذ في الجانب المتعلق بالأسعار في إطار مبدأ تحرير المنافسة وتحرير الأسعار”.
وهذا رأي الذي عبر عنه الوزير الوصي عن القطاع اعتبره مصدرنا، مجانب للصواب قائلا “لأننا لا نتحدث على تجارة أو سلعة معينة بقدر ماهي خدمة عمومية اجتماعية فوتت لمؤسسات الخاصة للقيام بتدبيرها وإلا سيكون نفس المنطق يمكن إسقاطه على باقي الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والسكن والتطبيب..”
وما سبق ذكره يضيف النحيلي ، ” يعد حقوق أساسية، لا يمكن للدولة أن تفتح الباب على مصراعيه لمجال المضاربة فيها”.
وأكد أن العديد من المؤسسات الخاصة لحد الساعة لا زالت لم تطالب أولياء الأمور بواجب شهر يوليوز ولكن للأسف يضيف هناك “انفلات” من قبل بعض المؤسسات التي استغلت الظرفية “استغلالا مقيتا” وقامت وبتأويل سلبي للمذكرة الوزارية ، وقال “كان على الوزير أن يكون واضحا و يحدد نهاية السنة بشكل لا يترك المجال للتأويل”.
من يتحمل المسؤولية؟
عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أوضح لموقع “الدار”، أن هناك نوع من الإستغلال للأوضاع من طرف بعض من يسميها “شركات” للتعليم الخاص من أجل مزيد من الربح والاغتناء .
وأضاف، أن “الكل يعلم أن شهر شتنبر لم تقدم فيه المدارس الخاصة خدماتها للتلاميذ بسبب ظروف الجائحة، وأنه كان هناك اتفاق بين الوزارة الوصية في عهد الوزير سعيد أمزازي، بتدريس شهر يوليوز لتعويض ذلك الشهر الضائع لأن غالبية أولياء التلاميذ قاموا بأدائه في بداية العام الدراسي”.
إذن “من غير المقبول، استخلاص شهر يوليوز حتى وإن كان سيدرس، وعلى الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها وتراقب “الخروقات” التي ارتكبتها بعض المدارس الخاصة، لأن ذلك يعد تعسفا اتجاه أولياء أمور التلاميذ”.
فأولياء التلاميذ الذين أنهكم الغلاء وارتفاع الأسعار ونحن مقبلين على العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى والدخول المدرسي، يحتاجون بحسب ما تم التصريح به لمن يراعي ظروفهم لا من يحاول إغراقهم في القروض والديون.
زيادة غير مقبولة
الراقي عبد الغني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يرى أن مؤسسات التعليم الخاصة تسلمت المبلغ الشهري لشهر شتنبر، وليس من حقها مطالبة أولياء التلاميذ بأداء شهر يوليوز الذي لن يتلقى فيه التلاميذ أي دروس على اعتبار أنه شهر ستجرى فيه الإمتحانات الإشهادية.
وأضاف في تصريح لموقع “الدار” أنهم كنقابة تعليمية ترفض التعليم الخصوصي، وتطالب بجودة التعليم بالمدارس العمومية كنظيرتها في دول أخرى استطاعت رد الإعتبار للتعليم العمومي.
ومادام في المغرب هذا هو واقع الحال والعديد من الأسر تدرس أبناءها في المؤسسات الخصوصية، فإن على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفئة ، وعلى جمعيات الآباء أن تتدخل للاحتجاج على الوضع. لهذا يضيف “أولياء التلاميذ بالتعليم الخصوصي الذين قاموا بأداء شهر شتنبر غير ملزمين بأداء شهر يوليوز” .
للوزارة رأي
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أخلى مسؤولية وزارته من تحديد قيمة الرسوم المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بعد مطالبة بعض المدارس الخاصة آباء وأولياء التلاميذ بأداء واجبات شهر يوليوز.
وقال في جلسة مجلس النواب ” أن القانون 06.00 الذي يمثل الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم الخصوصي، لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بهذا القطاع”.
وأضاف ” أن هذه المؤسسات تخضع لقانون المنافسة، مشددا على أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها”.
رد الوزير بنموسى جاء بعدما تناسلت على وزارته الأسئلة البرلمانية، حول مدى قانونية ما تفاجأ به عدد من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، من مطالبة لهم بضرورة أداء الواجب المالي المتعلق بتمدرس أبنائهم برسم شهر يوليوز، وذلك بشكل مسبق وضدا على رغبتهم ، حيث أجاب الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إنصاف وحماية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من هذا الإجراء .
كما سبق و دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنموسى لإبراز الإجراءات المزمع اتخاذها لتجسيد إعمال المواكبة والمراقبة من طرف الوزارة الوصية، لا سيما فيما يتصل بالمبالغ المفروضة بخصوص أداء رسوم التسجيل السنوية، والتي غالبا ما تكون باهظة ومكلفة بالنسبة للأسر المعنية.
