هل تنجح زيادة 500 درهم في الأجور في شراء سلم اجتماعي؟
الدار/ مريم بوتوراوت
قدمت الحكومة، عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رسميا عرضها الجديد للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، المشاركة في الحوار الاجتماعي.
ويتضمن العرض تعميم الزيارة في الأجور، مع فروق بحسب السلالم،حيث تعرض الحكومة زيادة 500درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة السادسة.
هذه الزيادات لن تتم حسب العرض الحكومي إلا على ثلاث دفعات، أولاها بـ200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية، والتي أعلنت الحكومة عن تطبيقها فاتح ماي الفارط، دون تفعيلها، مع تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور ب10% على دفعتين.
عرض الحكومة هذه ما يزال ينتظر ردود المركزيات النقابية، والتي انطلقت في عقد هيئاتها للنظر في مآلات الحوار الاجتماعي، على بعد أيام قليلة من اليوم العالمي للعمال.
ويراوح الحوار الاجتماعي مكانه منذ جولة أبريل من السنة الفارطة، في وقت تؤكد الحكومة على أنها تسعى إلى التوصل إلى سلم اجتماعي متعدد السنوات، وهو ما سعت إلى التوصل إليه حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، تتعلق بتحسين الدخل، والقطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.
