الدار- خاص
عرفت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، تطورا مهما خلال هذه السنوات الأخيرة، خاصة في سنة 2021، التي وصلت فيها الى 93 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 36 في المائة.
و كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، أنه كانت هناك مبادرات حكومية لتسهيل هذه التحويلات المالية، مشيرة الى أن ” معدل تكلفة هذه التحويلات وصل الى 6.4في المائة، وهو أدنى معدل مقارنة مع دول شمال افريقيا و الشرق الأوسط، ولازال مرتفعا مقارنة مع توصيات الأمم المتحدة التي توصي في أفق 2030 بـ3 في المائة”.
وأشارت الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الى أن استراتيجية الشمول المالي ستكون فرصة للمستفيدين من التحويلات حتى لا تكون لديهم تكلفة في هذا التحويل، و كذا في التنافسية أيضا عبر الرقمنة والوسائل الالكترونية وشركات الدفع”.
