مجلس النواب يجيز قوانين جديدة تتعلق بتنافسية المقاولات

الدار/ مريم بوتوراوت

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنافسية المقاولات بالبلاد.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون الشركات المساهمة، وقانون شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات ذات التوصية المحدودة وشركات المحاصة.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة، حسب نوفل الناصري، النائب البرلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى منح الجمعية العامة، وعند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية، وذلك من أجل حماية حقوق الشركاء. 

كما يهدف النص حسب البرلماني إلى منح الامكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة  5 في المائة، من رأس مال الشركة، طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، كما يُمكن مشروع القانون الشريك أو الشركاء الذين يملكون نصف الانصبة أو عُشُر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، كل هذا من أجل السماح للشركاء بالمساهمة في اتخاذ القرارات التي تخص الشركة.

وفي ما يتعلق  بمشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فينص، حسب البرلماني نفسه، على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذين كأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس المراقبة، وذلك من أجل "ضمان المزيد من الشفافية والاستقلال فيما يخص اتخاذ القرارات داخل مجالس التسيير".

كما يوسع النص نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الاخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس الرقابة، سواء أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم أو بسبب الأخطاء المرتكبة إثناء التسيير، علاوة على توسيع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، عن طريق إخضاع كل تفويت لأكثر من  50 في المائة من أصول الشركة لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الادارة أو مجلس الرقابة، على  أن يُرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يُعده مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

واعتبر البرلماني أن المصادقة على هذين النصين يساهم في " وضع اللبنات الاساسية لتطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال"، مع "زيادة تحسين الحكامة والشفافية في الشركات"، علاوة على كون "المصادقة على هذين القانونين ونشرهما بالجريدة الرسمية قبل نهاية أبريل من الرفع من تصنيف المغرب في مؤشر ''سهولة ممارسة الأعمال "خصوصا الشق المتعلق بحماية المستثمرين الأقلية والذي يتمركز فيه المغرب في المرتبة 64 عالميا".