الأساتذة المتدربون: قضيتنا لن تسقط بالتقادم

الدار/ سعيد المرابط – تصوير: مروى البوزيدي

لا يزال التعليم بالمغرب، ملفا يعكر الجو بالبلاد، محل شدٍ وجذبٍ، لا يكاد يخفت حتى يتقد، ومن هذا المشهد قضية “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب”.

وعقدت التنسيقية صباح اليوم الجمعة، بالمقر المركزي لـ“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بالرباط، ندوة صحفية، عنونتها بـ“محضر الاتفاق: نقض للعهود، ترسيب تعسفي وانتقام من المناضلين”.

وقال عبد الرزاق بومهدي، عضو التنسيقية المذكورة، أن “الدولة رسبت الأساتذة الذين كانوا يتزعمون احتجاجاتهم، للانتقام منهم”.

وذكر بومهدي، بمحضر “13 أبريل”، الذي وقعه معهم والي جهة الرباط، آنذاك، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الحالي، الذي “يقضي بتوظيف جميع الأساتذة المتدربين”، حسب قوله.

وقال محمد الشوهة، في سرده لحيثيات الملف، أنه “قبل أكثر من سنتين، كان عشرات الآلاف من الأساتذة المتدربين يحتجون في الشوارع ضد مرسومين وزاريين غير قانونيين، وسط تضامن كبير من طرف الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية وجميع أبناء الشعب المغربي”.

و“تُوجت هذه النضالات والاحتجاجات بتوقيع محضر اتفاق رسمي بين ممثلي الدولة المغربية وممثلي الأساتذة المتدربين، كان من أهم مضامينه توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين الوزاريين إلى طاولة الحوار، لكن النتيجة كانت انتقاما ممنهجا من طرف الدولة المغربية بطريقة غير مسبوقة”، يضيف الشوهة.

وأجمعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب”، في مداخلات أعضائها، أن “الترسيب التعسفي جريمة مكتملة الأركان، تدل من خلال عدة حجج ودلائل على استغلال النفوذ والسلطة من أجل استهداف كل من يطالب بحقه”.

وأشارت التنسيقية، أن ملفها دليل على عدم “استقلالية وزارة التربية الوطنية والتحكم فيها من طرف جهات أخرى ذات نفوذ سياسي كانت تسير الملف منذ بدايته”. 

مؤكدين أن ترسيبهم “تعسفي أريد له أن يكون إشارة سياسية لكل حركة احتجاجية أرادت أن تطالب بحقوقها، ولكل شخص أراد إرغام الدولة على سحب قوانين ومراسيم لا تخدم الصالح العام”. 

وأكدت الندوة، في مخرجاتها، أن ملف قضية الأساتذة المتدربين “لن تسقط بالتقادم”، وأنهم مستمرون في “الدفاع عن حقوقهم وعلى أشكالهم النضالية”.

وتعود بواكير القضية، إلى ثلاث سنوات مضت، عندما صادق المجلس الحكومي على المرسومين، بـ”المرسومين المشؤومين”؛ حسب معجم التنسيقية؛ قبيل الإعلان عن مباراة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، اللذين يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف أي من 2450 درهم إلى 1200 درهم.

وأكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، من خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها، اليوم، بالرباط، على تشبثها بـ“توظيف كافة المنتمين إليها من دون قيد أو شرط، وذلك طبقا للاتفاق الذي جرى بينها وبين الدولة المغربية والذي قضى بتوظيف كافة أساتذة  (فوج الكرامة)، بعد اجتياز امتحانات شكلية غير موجبة للرسوب”.