بايتاس: الحكومة ماضية في تنزيل الاصلاحات ولن نبرر أي تأخر بالسياق الدولي

الدار – خاص

قال مصطفى بايتاس، الوزير  المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  “إن هذه الحكومة لن تقول أبدا للمواطنين سنة 2026 “سمحوا لينا”  لأننا لم نستطع القيام بالإصلاحات بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، أو بسبب السياق الدولي، لن نقول هذا الكلام، وسندعم في إطار ما هو مقدر ولن تكون هناك أي فئوية”، مشددا على مضي الحكومة في تنفيذ  الإصلاحات التي بدأتها والتي تشمل أساسا مجال التعليم والاستثمار والصحة، حيث  أكد على أنه سيتم توفر كل جهة بالمغرب على مستشفى جامعي من أجل استشفاء المرضى بما يحفظ كرامتهم.

وأضاف بايتاس،  خلال مروره أمس  ضيفا على برنامج “موعد للنقاش” الذي تبثه الإذاعة الوطنية،  “أنه من السهل جدا أن تتصرف الحكومة في  كل الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من أجل القيام بالإصلاحات ذات الارتباط بالشق الاجتماعي وتدعم عدد من المواد  حتى تسمى حكومة “مزيانة”، لكن المسؤولية تقتضي تنزيل الإصلاحات مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة.

وبخصوص مدى انسجام الأغلبية الحكومية، أكد بايتاس أن كل مكوناتها  راضية على مستوى العلاقة التي تجمعها،  كما أنها  في مستوى اللحظة الوطنية وتعمل بشكل أكبر وماضية في تنزيل برامجها.

وحول ملف المجتمع المدني، اعتبر الوزير أنه يضع ذلك ضمن أولوياته، حيث قال “أرى أن البصمة التي ينبغي أن  أتركها  فهي في مجال المجتمع المدني،  لأن قطاع العلاقات مع البرلمان لدينا ما يكفي من تراكم سياسي وديمقراطي، ومن القوانين ما يكفي، وأيضا مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة تتطلب فقط  التوفر على المعطيات لتقديم توضيحات للصحافيين”.

واعتبر الوزير أن  إصلاح المجتمع المدني تأخر كثيرا، ولم  يتم تنزيل الأدوار الدستورية التي منحت له، حيث تم إصدار قانون واحد وهو المتعلق بالتطوع التعاقدي، بينما قانون التشاور العمومي لم يرى النور بعد.

ويراهن الوزير على رفع قدرات الجمعيات لكن بعد التوفر  على إحصائيات واضحة بشأنها وعلى معطيات تهم إمكانياتها وحاجياتها على مستوى التكوين، مبرزا أنه سيتم وضع سجل للجمعيات غير إجباري،  وموجها للجمعيات الراغبة في عقد شراكات وفي الدعم والتكوين.