أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة كلميم، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، ليتسنى عرضه على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت مصالح الأمن بكلميم قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تقدمت بها سيدة تعمل مياومة في مجال تنظيف البيوت، ادعت أن الشرطي المشتكى به عرضها لاعتداء جنسي بمنزله، حيث تم فتح بحث قضائي، وإجراء العديد من الخبرات الجينية، والقيام بمجموعة من الأبحاث الميدانية والتقنية لكشف الحقيقة.
وعلى ضوء نتائج ومستجدات البحث، بادرت الشرطة القضائية بكلميم إلى وضع الشرطي المشتكى به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
ومن الناحية الإدارية، قررت مصالح الأمن الوطني توقيف الشرطي المعني مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.
