الدار-خديجة عليموسى
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي.
ويهدف مقترح القانون الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، إلى “إغناء الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال العناية بصحة المواطن”
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح، أن النقل الطبي يعتبر “حلقة بالغة الأهمية في سلسلة تقديم الخدمات الاستشفائية، وأحد أهم آليات الربط بين الحاجة للعلاج والمؤازرة الصحية، بين الطبيب والمستشفى وباقي المرافق المساعدة على تشخيص وفحص الوضعيات الصحية للمواطن”.
وربط الفريق النيابي المنتمي للمعارضة مبادرته التشريعية بما أسماه ‘الوضع المقلق لتدبير تنقلات المرضى والمعطوبين، والذي لا يستجيب للانتظارات بل وأصبح يشكل عنصرا مسببا للاحتقانات”.
وزاد الفريق، أن “الوضع الحالي للقطاع لا يستقيم مع التطلعات ولا يلبي الحاجات، ولا يتلاءم مع التطورات والتراكمات الهامة من تجارب وطنية ودولية غنية أسست لجيل جديد وفعال في تقديم الإسعاف الطبي”.
وكشف الفريق ذاته عن أسباب تقديمه لمقترح القانون والمتمثلة في “غياب ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة وموحدة لتدبير النقل الطبي أو الصحي بالمغرب، ورصد حالات متعددة تعكس الوضعية العشوائية التي يشهدها مجال تقديم رخص استعمال سيارات للإسعاف التي لا تتوفر على أدنى شروط النقل الكريم للمحتاج للعلاج، وغياب ضوابط صارمة وعامة للمكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى، ووجود متدخلين غير مؤهلين علميا وتقنيا، في إصدار قرار الترخيص للناقل الإسعافي الخصوصي”.
كما لفت الفريق إلى “قلة المقاولات الخصوصية المختصة فعليا في تقديم خدمة النقل الطبي وفق المواصفات الصحية المتعارف عليها من قبل المهنيين دوليا، و نقص حاد في إدخال التقنيات والوسائل الجديدة في النقل الصحي، كسيارات الإسعاف الجراحية المستعجلة و الطائرات المخصصة لهذا الغرض، ووجود عربات يقودها سائقون لا يملكون أدنى شروط السياقة العمومية على غرار سيارات الأجرة، وتراكم سيارات الإسعاف أمام المستشفيات بشكل يعيق السير أحيانا كثيرة ويخلق التوترات بسبب البحث عن “الزبائن” مع استغلال وضعهم الصحي الصعب”.
ويقصد بالنقل الطبي الصحي في مدلول هذا المقترح “كل عملية نقل إسعافي للمرضى أو الجرحى بواسطة سيارات برية للإسعاف أو عبر الجو بواسطة طائرات معدة لهذا الغرض”. ويستثنى مقترح القانون وسائل النقل للإسعاف التي في ملكية الدولة ومرافقها والجماعات الترابية.
وينص مقترح القانون على إخضاع ممارسة النقل الطبي لمراقبة دورية من قبل مندوبين تعينهم السلطة المكلفة بالصحة لهذا الغرض، على أن يقوم هؤلاء المندوبين بإنجاز تقارير حول مدى احترام الإسعافي لشروط ممارسة النقل، ويمكنهم الاستماع إلى كل مشتك متضرر أو إلى أي شخص مفيد لهذه الغاية.
و يشدد المقترح على إخضاع وسائل النقل المعدة للنقل الطبي لمراقبة تقنية سنوية من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالنقل والصحة.
كما ينص المقترح على أن يقوم السلطة المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالنقل وإدارة الأمن الوطني و الدرك الملكي، بإبداء الرأي والملاحظات المفيدة قبل منح الرخصة أو عند تثبيت أي نوع من المخالفات المتعلقة بعدم احترام شروط
الرخصة أو مخالفات النقل عبر الطرق.
ويلزم المقترح “الإسعافي أن يتوفر على مقر لائق من أجل استقبال طلبات النقل، ولأجل حفظ تجهيزاته وسيارات الإسعاف تحت طائلة توقيف مؤقت لاستغلال رخصة النقل وغرامة من 2000 درهم إلى عشرة آلاف درهم.
ويمنع المقترح استعمال سيارات الإسعاف الطبي لأي غرض آخر للنقل تحت طائلة سحب الرخصة بصفة نهائية والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو غرامة قدرها 30000 درهم.
