الدار/
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 14 يوليوز الجاري، 26 شخصا، من بينهم 14 موظفا عموميا واثنين من المنتخبين وثمانية نواب سلاليين وعدلين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في الترامي على عقار سلالي واستغلاله دون موجب قانوني.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية إلى تورط المشتبه بهم في الترامي على عقارات تبلغ مساحتها المئات من الهكتارات، تدخل ضمن الأراضي السلالية، وتقسيمها واستغلالها بشكل غير مشروع في إنشاء مباني باستعمال رخص للبناء تم تحصيلها بموجب وثائق وشواهد إدارية مزورة.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهم على العدالة.
