الرباط…تقديم توصيات الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب
الدار- خاص
تنعقد يوم غد السبت، على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات بمقر مجلس المستشارين بالرباط، الجلسة الختامية للدورة الرابعة للبرلمان المغربي للشباب، بمشاركة 250 شاب وشابة يمثلون الجهات الاثني عشر للمملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم و بمشاركة بعثات أجنبية تمثل بلدان مختلفة.
وذكر بيان صحفي للجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن هذه الجلسة ستمكن من تقديم مخرجات وتوصيات الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب.
وأشار ذات البيان الى أن الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب نظمت خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و23 يوليوز 2022 ،بمدينة الرباط، الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب، بمشاركة 250 شاب و شابة يمثلون الجهات الاثنى عشر للمم لكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم و بمشاركة بعثات أجنبية تمثل بلدان مختلفة.
وأكد البيان الصحفي أن هذه المبادرة لا تسعى فقط لتفعيل إدماج الشباب في الحياة السياسية، وإنما تهدف كذلك إلى مشاركة أراء الشباب حول القضايا التي تهمهم بشكل أساسي مع مختلف الجهات المعنية، و يأتي ذلك وفقًا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإعطاء مكانة بارزة للشباب المغربي في الساحة السياسة، وكما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين: “أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم.”
وأضاف ذات البيان أنه تماشيا مع التوجيهات الم لكية السامية التي تعتبر الشباب “الثروة الحقيقية للبلاد” وطبقا لأحكام الفصل 33 من الدستور المغربي والذي يصر على ضرورة مشاركة الشباب المغربي في الحياة العامة، تنظم الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب الدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب، تم تأسيس الجمعية المغربیة للبرلمانيين الشباب اقتناعا من مجموعة من الشباب المغاربة بضرورة الانخراط في مسلسل التنمية ببلادھم، وإيمانا منھم بفائدة العمل المشترك في إطار مؤسساتي مھیكل بعیدا عن كل انتماء حزبي أو نقابي. وتهدف هذه الجمعية إلى ترسيخ ثقافة النقاش البناء في صفوف الشباب المغاربة حول المواضيع التي تهمهم، لإبداء رأيهم في قضايا الشأن العام بواسطة تقنيات العمل البرلماني، وذلك عبر إنتاج توصيات ومقترحات ومشاريع قوانين عملية.
