أستاذ متعاقد لـ”الدار”: هناك من يستغل الظرفية لتسجيل أهداف ضد الدولة على حسابنا

الدار/ حاورته: عفراء علوي محمدي – تصوير وتوضيب: مروى البوزيدي

سجل محمد فوم كاكا، منسق جهة كلميم وادنون وعضو لجنة الحوار والتواصل الوطني بالتنسيقية الوطنية للمتعاقدين، أن مسألة تمديد الإضراب تقوم على "منطق غير واقعي وغير مجدي بالنفع"، خصوصا وأن الوزارة "عبرت عن حسن نيتها لتسوية أوضاع المتعاقدين، وبالتالي فالملف يسير في منحى إيجابي"، وفق تعبيره.

واعتبر فوم كاكا، في حوار حصري مع موقع "الدار"، أن مخطط التعاقد لا يمكن إسقاطه في شهر أو شهرين، لأنه "كبير ومتشعب، ويلزمه نضال استراتيجي طويل الأمد"، وفق قوله.

وأفاد أن التنسيقية لا تعترف إلا ببيان واحد، يترجم مخرجات المجلس الوطني الأخير، الذي أعقب اجتماع التنسيقية بالوزارة، وحضر المجلس الوطني أغلب منسقي وممثلي التنسيقية، وهو "البلاغ الوحيد والأخير الذي صدر على الساعة الخامسة صباحا، وإذا كانت هناك بيانات أخرى فهي تمثل الأشخاص الذين أصدروها وليس التنسيقية ككل"، مشيرا إلى أن البلاغ الثاني المنسوب للتنسيقية "مفبرك"، غير ملزم.

وبخصوص إلغاء الندوة التي كان من المقرر عقدها أمس الأحد، كشف فوم كاكا أن هناك من الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بإنزال مكثف لإلقائها، واتهمونا بالخيانة، ونحن لا نريد أن ننزل إلى مستواهم.

وأبرز أن الذين يدفعون بالاستمرار في الإضراب "لا يحترمون التزاماتهم"، وأكد أنهم الأشخاص أنفسهم الذين صوتوا لصالح قرار رفع الإضراب خلال المجلس الوطني، مشيرا إلى أن البعض "يتناول القضية من منطلق المزاية السياسية، ويريد تسجيل أهداف في مرمى الدولة على حساب التنسيقية".

وسجل أن الجيوش الإلكترونية التي تتحدث عن تمديد الإضراب لا علاقة لها بالملف أو بالتعليم حتى، و"الزيادة في الحماسة التي تقوم على النضال في الشارع إلى أن يتحقق الإدماج وينشر في الجريدة الرسمية، وإلى غير ذلك من الأمور التي أرى أنها منطقية، لن تنفعنا في شيء"، حسب تعبيره.

واعتبر أن هذه الفترة هي بمثابة هدنة بين الوزارة والأساتذة، وستمتد إلى يوم الخميس 25 أبريل حيث سيكون هناك إضراب وطني، سيتم من خلاله تقييم نتائج الحوار في جمعات عامة، سيرفعها المجلس الإقليمي، والتنسيقية التي ستصدر قرارها الأخير بخصوص مخرجات الحوار العام مع الوزارة.

—

وفي ما يلي نص الحوار الكامل:

– هل علّق الأساتذة المتعاقدون إضرابهم فعلا؟ وما سرّ حرب البلاغات بين قياديي التّنسيقيات؟

تنسيقية لا تعترف إلا ببيان واحد، يترجم مخرجات المجلس الوطني الأخير، الذي أعقب اجتماع التنسيقية بالوزارة، وحضر المجلس الوطني أغلب منسقي وممثلي التنسيقية، وهو البلاغ الوحيد والأخير الذي صدر على الساعة الخامسة صباحا، وإذا كانت هناك بيانات أخرى فهي تمثل الأشخاص الذين أصدروها وليس التنسيقية ككل.

– ولكن هناك قيّاديون بالتنسيقية يعتبرون أن بلاغ تعليق الإضراب "مفبرك"

البلاغ، على غرار البلاغات الأخرى، نشرت في الصفحة الوطنية، وبالتالي فهو بلاغ رسمي، وملزم للجميع، وقد تم توزيعه عن طريق لجنة البيانات، وبالنسبة للبيان الثاني، فلو كان من وضعوه مسؤولين فعلا لن يقوموا بصياغته، هذه البلاغات مبنية على وحدة صف الأساتذة، وتعنيهم جميعا.

– هناك من يقول إنّ تعليق الإضراب يعود بملفّ المتعاقدين إلى نقطة الصّفر، ما هو ردّكم على ذلك؟

من يقول إن التنسيقية لم تحقق شيئا وأنها ستعود بنا إلى نقطة الصفر، يجب عليه العودة إلى النضالات التي خاضتها، والمكاسب التي حققتها، فبفضلها أسقطنا ملحق العقد ومجموعة من الإجراءات التي كانت غير سليمة في المنظومة، وعلى العكس من ذلك، التنسيقية أصبح لها وزنها الكبير في الساحة داخل المغرب، والقول بأننا سنعود إلى نقطة الصفر إجحاف حقيقي بالنسبة لنضالات التنسيقية التي حققت نجاحات، وبالتالي هناك أمور تحققت، وهناك أمور لم تتحقق، ونحن متفائلون لأنه في نهاية المطاف سننال ما نريد.

– ماذا عن مطلبكم بإلغاء التّعاقد؟ لماذا تعلّقون إضرابكم قبل تحقيقه وترضخون للوزارة؟

العودة للأقسام لا تعني أن المعركة الوطنية انتهت أو أننا رضخنا للوزارة، ولا يمكن أن نعتبر الرجوع إلى الأقسام انتحار، وأن التنسيقية لم تقم بواجبها، بل على العكس، المعركة النضالية مرتبطة بالنفس وبماذا تريد أن تحققه، أما مخطط التعاقد لا يمكن إسقاطه في شهر أو شهرين، مخطط التعاقد كبير، ويزم نضال استراتيجي طويل الأمد، ومن يقول إن من الممكن إسقاط التعاقد في شهر واه. 

– لمَ لم يتّفق المتعاقدون على مخرجات موحّددة ترضي الجميع؟ هل هناك مشكل في التنظيم؟

لا وجود لأي مشكل في التنظيم، أرضيتنا التنظيمية تمت المصادقة عليها، وهي أرضية مشتركة، ونحن كمسؤولين نقول إن المجلس الوطني انعقد، ومخرجات الحوار مع الوزارة كانت واقعية، ونحن أصلا عرضناها على المجلس الوطني وأخذنا عنها خلاصة واضحة، وقد حضر في المجلس الوطني 48 منسق، 10 منسقين امتنعوا على التصويت حول مسألة تعليق الإضراب، و38 منسقا صوتوا لصالحه، وأكدوا أنه إذا تحققت مجموعة من الشروط سنعلق الإضراب، من بينها أن تلتزم الوزارة بتوقيف الإجراءات التأديبية، وصرف الأجور، فتح حوار وعدم تسقيفه في أي أرضية، كمسألة التوظيف الجهوي أو التوظيف بالأكاديميات، وبالتالي إقبار ملفنا المطلبي للتنسيقية، وبذلك أرسلنا خلاصة المجلس الوطني إلى الوزارة يوم الجمعة، وصادقت عليها الوزارة، أما الإضراب المفتوح ورفض الحوار مع الجهات المسؤولة هو منطق غير واقعي وغير مجدي، خصوصا وأن الوزارة عبرت عن حسن نيتها، وأتمنى أن نسير في اتجاه إيجابي.

– وماذا إذا تبين لكم أن الحوار مع الوزارة لن يجدي بالنفع؟

إذا تبين ذلك، فالمؤمن بالقضية يستطيع الخروج في أي وقت إلى الشارع للاحتجاج، إذا وجد أن الأمور لا تسير كما يراد لها، لأن اجتماعنا بالوزارة حضرته 6 نقابات، بالإضافة إلى مؤسسة دستورية وأخرى مدنية، وهم جميعا شهود في هذا الحوار، وبالتالي إذا وقع أي تراجع بالنسبة لمخرجات الحوار، لن يصمت هؤلاء، بالإضافة للرأي العام الذي يتابع القضية بتفاصيلها، وبالتالي عدم الالتزام ليس من شيم الوفاء، ونحن في مجلسنا الوطني ركزنا على أهمية الحوار، وخرجنا بمجموعة من الخلاصات، وبرجوعنا للحوار انقلب البعض على رأيه بالقول أن تلك الخلاصات لا تلزمه، بينما كان قد صوت لصالحها.

– كيف ذلك؟

لقد قيمنا الوضع بطريقة تحليلية عميقة، ووجدنا بأن بعض قادة التنسيقيات الجهوية والإقليمية لا يحترمون التزاماتهم، وأعتقد أنه على البعض أن يراجع أوراقه جيدا، لأن الوضع متعلق بمستقبل الأجيال القادمة، ولذلك يجب أن نتحمل المسؤولية، كما أننا لا ننتقص من قيمة هؤلاء المناضلين لأنهم قاموا بمجهودات جبارة بخصوص هذا الملف، لأنهم تعبوا وناضلوا و"كلاو العصا" وناموا في الشوارع، فهؤلاء مناضلين لا يمكن التخلي عنهم، ولا يسعنا أن نقول لهم سوى أن قوتنا في وحدتنا، ونحن في حاجة إلى بعض النضج النضالي، لأنه كما تهمنا مصلحتنا يجب أن تهمنا مصلحة الوطن، فنحن لا نريد أن تصبح القضية قضية مزايدات سياسية، ومن يريد أن يسجل أهدافا ضد الدولة لا يسجلها على حساب ملف المتعاقدين، بدعم من جهات مختلفة.

– من هؤلاء الذين يتاجرون بملفكم ويتلاعبون به؟ وما هي هذه الجهات التي تدعمهم؟

في الواقع، الملف يخص المنسقين الجهويين والإقليميين الذين صوتوا على أرضية الواقع على مخرجات مجلسنا الوطني، والجيوش الإلكترونية التي تتحدث عن تمديد الإضراب لا علاقة لها بالملف أو بالتعليم حتى، والزيادة في الحماسة التي تقوم على النضال في الشارع إلى أن يتحقق الإدماج وينشر في الجريدة الرسمية، وإلى غير ذلك من الأمور التي أرى أنها منطقية، لن تنفعنا في شيء، نحن لم نخرج في إضراب من أجل الإضراب، لدينا ملف مطلبي، والوزارة حاليا تستجيب بالتدريج لمطالبنا، وقد وضعنا لجنة حوار من أجل الحوار مع جميع المؤسسات، وبالتالي إذا كنا سنتحاور يجب علينا الصبر، لأن المنطق يقتضي منا الحوار الديبلوماسي، والحوار هو "ما تهز عليا فردي ما نهز عليك فردي"، هذه الفترة هي بمثابة هدنة بين الوزارة والأساتذة، وستمتد إلى يوم الخميس 25 أبريل حيث سيكون هناك إضراب وطني، سيتم من خلاله تقييم نتائج الحوار في جمعات عامة، سيرفعها المجلس الإقليمي، والتنسيقية التي ستصدر قرارها الأخير بخصوص مخرجات الحوار العام مع الوزارة، ولذلك وجب أن نتعامل بحسن نية، وهناك أمل وتفاؤل وضمانات لحل هذا الملف، لكن هناك جهات تريد أن تسجل أهدافا في مرمى الدولة، ونحن بعيدون عن ذلك، والتنسيقية الوطنية تتكون من منسقين ناضجين ومكونين سياسيا ونقابيا، وأساتذة في المستوى الذين يقبلون بتحسين علاقتهم بالمؤسسات من مختلف الجوانب، من أجل  مدرسة عمومية هادفة ومجانية. وهذا هدفنا.

– كان بودّ الأساتذة أن ينظّموا ندوتهم اليوم لتقديم هذه التوضيحات.. لماذا تعذر عليهم الأمر؟

دعونا إلى الندوة يوم السبت في المجلس الوطني، وصغنا بيانا بصددها، وحددنا تنظيمها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأعددنا محاورها، ولكن تبين لنا أن هناك طرف -سامحه الله- قام بإنزال مكثف من أجل نسفها، لدرجة أن البعض أراد أن يجعل منا خونة، ولأن عقولنا كبيرة لم نشأ النزول إلى هذا المستوى، وبالتالي قمنا بإلغاء هذه الندوة الصحفية، ونتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها، والتنسيقية أماني في يد المنسقين، ولا يمكننا أن نضيع إرثنا النضالي بسبب تهور شخص أو شخصين.

– ختاما، ماهي مستجدات التنسيقية القادمة وما التعديلات التي ستطرأ على ملفكم المطلبي؟

كنا قد أصدرنا برنامجنا النضالي التصعيدي، وهو جاهز الآن، لكن بسبب هذه التطورات قمنا بإلغائه، ونحن منفتحون على الحل الذي يرضي جميع الأطراف، ومعركتنا ستضل مستمرة، وموعدنا يوم 25 أبريل 2019، لمعرفة إلى أي حد استجابت الحكومة لمطالبنا، ونحن منفتحون على الحل الذي يرض الجميع، ومعركتنا مستمرة إلى حين إسقاط التعاقد، ونحن منفتحون الآن على جميع الاحتمالات.