الدار- خاص
بلغة مباشرة وصريحة، كان لافتا حرص جلالة الملك محمد السادس على تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، لكونها يؤكد جلالته ” أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
جلالة شدد في هذا الصدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة القانونية، و تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك” يضيف الجالس على العرش.
غير أن جلالة الملك أكد بالمقابل أن تعديل مدونة الأسرة، لا يعني من منطلق كونه أميرا للمؤمنين، ” إحلال ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مؤكدا ” حرصه على ضرورة أن تتم مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
الجانب الاجتماعي حظي بحيز كبير في الخطاب الملكي السامي، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.، وأنه ” سيتم تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها”.
كما دعا الى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
الشق الاقتصادي، و الظروف الدولية الصعبة وتاثيراتها المختلفة على الاقتصاد الوطني، كان حاضرا بقوة في الخطاب الملكي السامي، حيث شدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار، و العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.
ومن منطلق اهتمام جلالة الملك محمد السادس، الموصول بجلب الاستثمارات نظرا لأهميتها في توفير فرص الشغل، وانعاش دينامية الاقتصاد الوطني، دعا جلالة الملك الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، مشددا في هذا الصدد على ضرورة “محاربة العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الشخصية الخاصة، والتي تعرقل تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات.
وكدأب الخطب الملكية السامية، وحكمة جلالته التي أكد عليها في خطب ملكية سابقة بمد اليد الممدودة الى الجزائر، شدد جلالة الملك محمد السادس مرة أخرى، بأن ” الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما”.
كما أكد جلالة حرصه على الاندماج الاقتصادي الإقليمي، من خلال قوله :” بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”، مبرزا جلالة الملك محمد السادس بأن ” أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.
وأعرب جلالة الملك محمد السادس عن رفضه للادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”، مضيفا أن ” ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا”، مشددا حرص الشعب المغربي على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين، والتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
