الدار ـ خاص
عرفت أوضاع سوق الشغل تحسنا نسبيا في 2021 حيث تم إحداث 230 ألف منصب شغل صافي، غير أن هذا الأداء الجيد يظل غير كاف لتعويض الخسائر المسجلة سنة من قبل ودون التوقعات المنتظرة بالنظر إلى حجم الانتعاش الذي سجله الاقتصاد الوطني، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي البنك إلى جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي.
وكشف التقرير عن أن سوق الشغل عرف سنة 2021 التحاق 309 آلاف باحث عن العمل، مقابل خروج 110 ألف باحث سنة من قبل، وبذلك تكون الساكنة النشيطة، وفق المصدر ذاته، قد تزايدت بنسبة 2.6 في المائة إلى قرابة 12.3 مليون شخص. وكان هذا الارتفاع أكثر جلاء في الوسط الحضري بنسبة 3 في المائة مقابل 1.9 في المائة في القرى، وبين النساء بنسبة 6.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة لدى نظرائهم الرجال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة بواقع 0.4 نقطة لتبلغ 12.3 في المائة، مع تزايدها بشكل ملحوظ بين الشباب في الوسط الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والذين كان نصفهم تقريبا بدون عمل، مؤكدا أن قطاع الخدمات رغم أنه كان هو الأكثر تضررا من القيود الصحية، إلا أنه كما سجل فرع البناء والأشغال العمومية نموا بواقع 71 ألف منصب بعد تراجعه بواقع 9 آلاف منصب، يضيف التقرير، فيما اقتصرت مناصب الشغل التي أحدثها القطاع الفلاحي في 68 ألف منصب بعد فقدانه 273 ألف منصب، بينما تواصل انخفاض حجم التشغيل في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية بتراجع وصل إلى 19 ألف منصب شغل بعد 37 ألف منصب.
وتطرق التقرير إلى أن ظروف العمل تظل هشة بشكل عام. حيث يستفيد ربع المشتغلين على العموم و45.4 في المائة من الأجراء من تغطية صحية مرتبطة بعملهم، فيما تتحسن هذه النسبة حسب مستوى التأهيل، حيث ترتفع من 10.5 في المائة بالنسبة لغير الحاصلين على شهادات إلى 72.9 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا، وتتراوح حسب فرع النشاط من 4.6 في المائة في الفلاحة إلى 45.4 في المائة في الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.
كما أن 24.4 في المائة فقط من الساكنة النشيطة المشتغلة منخرطون في نظام من أنظمة التقاعد، 37.1 في المائة منهم في الوسط الحضري و 6.8 في المائة في المناطق القروية.
