“تنسيقية المتعاقدين” تفشل في تعليق الإضراب والأساتذة يشلّون التعليم بنسبة 77 في المائة

الدار/ عفراء علوي محمدي

عرفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" انقساما حادا على مستوى المنسقين الجهويين للأقاليم والجهات، ورغم بلاغ التنسيقية الرسمي، الذي أعقب مجلسها الوطني، والذي قضى بتعليق الإضراب يومه الاثنين، سجلت بعض المديريات إضرابات وشللا في الدراسة على مستوى مختلف المديريات، والذي بلغ حسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الدار"، 77 في المائة.

والتأمت مختلف التنسيقيات الجهوية في تجمعات حضرها مئات الأساتذة المضربين، للتعبئة من أجل الاستمرار في الإضراب إلى حين التوصل بحل شاف من طرف الوزارة، وبالتالي عقد حوارات ثانية، من أجل إسقاط التعاقد بشكر نهائي، وأبرزها تنسيقية مراكش التي عبرت عن موقفها المعارض للإضراب، فضلا عن تنسيقية الحوز التي نشرت، عبر صفحات الأساتذة المتعاقدين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لهذه التجمعات "الحاشدة"، التي انعقدت في مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المنطقة.

مروان حافظي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالحوز، أكد لـ"الدار"، أن أعضاء التنسيقية يرفضون تعليق الإضراب الذي خاضوه لأسابيع طويلة، معتبرا أن هذا القرار "يحابي الوزارة ويخضع لها، ولا يخدم مصلحة المتعاقدين، كما يعود بنا أشهرا إلى الوراء، وينسف نضالاتنا ومكاسبنا"، على حد قوله.

وفي المجموعة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انقسمت آراء الأساتذة إلى قسمين اثنين: تيار يشيد بقرار تعليق الإضراب، بصفته خيارا استراتيجيا حقيقيا، وتيار آخر متعصب لقرار الإضراب، الذي اعتبره معلقون كثر "الخيار الوحيد والسلاح الأمثل لضغط على الوزارة وحثها على إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".

وفي حوار مع "الدار"، أكد محمد فوم كاكا، منسق جهة كلميم وادنون، أن "الجيوش الإلكترونية" لا دراية لها بالملف، "وهي تحاول الركوب على قضية المتعاقدين لتسجيل أهداف في مرمى الدولة، وهذا لن ينفع التنسيقية ولن يحقق المنشود".

وأبرز أن الذين يدفعون بالاستمرار في الإضراب "لا يحترمون التزاماتهم"، وأكد أنهم الأشخاص أنفسهم الذين صوتوا لصالح قرار رفع الإضراب خلال المجلس الوطني، مشيرا إلى أن البعض "يتناول القضية من منطلق المزاية السياسية، ويريد تسجيل أهداف في مرمى الدولة على حساب التنسيقية".

ونشرت التنسيقية، أمس الأحد، بلاغين متناقضين، أعقب اجتماع المتعاقدين مع الوزارة، حيث أكد البلاغ الأول، المنسوب لمجلس التنسيقية الوطني، أن التنسيقية تعلق الإضراب، بينما أكد البلاغ الثاني، أن البلاغ السابق "مفبرك"، وأن التنسيقية لن تعلق الإضراب إلى حين 25 من هذا الشهر.

وفي هذا الإطار، قالت نزهة الماجدي، منسقة جهة سوس بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن التنسيقية "لم تعلق إضرابها إلى حدود الساعة"، على عكس ما جاء به البلاغ المنسوب إليها، والذي أعلن رفعها للإضراب ابتداء من يوم الأحد.

واتهمت الماجدي، في تصريح سابق لـ"الدار"، بعض الأعضاء في التنسيقية بـ"قرصنة الموقع والصفحة الرسمية للتنسيقية من أجل نشر بلاغ عار من الصحة"، مشيرة إلى أن هؤلاء هم عشرة أشخاص فقط، تمردوا على مخرجات مجلس التنسيقية الوطني، لرفضهم استمرار الإضراب.

وكان ممثلو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد عقدوا، أول أمس السبت، أول اجتماع لهم مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو الاجتماع الذي غاب عنه الوزير، سعيد أمزازي.