أحمد أحمد.. هل هي بداية النهاية؟

الرباط/ صلاح الكومري

قبل شهرين من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم (21 يوينو)، يواجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، تهما ثقيلة جدا، تشمل "الفساد" و"التحرش"، و"دفع رشاوى"، و"إساءة استخدام منصبه"، استنادا لما ذكرته، أخيرا، تقارير إعلامية دولية.

وتمثل هذه الاتهامات، ضربة موجعة، إن لم تكن قاضية، لأحمد أحمد، الذي ما فتئ يصرح في الندوات والمؤتمرات والملتقيات الدولية، حرصه الشديد على "تنظيف" الاتحاد الإفريقي من فضائح التلاعب والرشاوى التي ارتبطت بالجهاز القاري منذ عقود، وبالتالي جعل الممارسة الكروية في القارة، أكثر شفافية ونزاهة.

وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، يوم أمس، حين ادعت توفرها على وثيقة توصلت بها عن طريق عمرو فهمي، الأمين العام السابق الإفريقي، المُقال من منصبه يوم الخميس الأخير، تدين أحمد أحمد بالفساد وتلقي رشاوى وإساءة استخدام منصبه.

وتفيد الوثيقة، حسب "روترز"، أن أحمد أحمد أمر الأمين العام المقال من منصبه، بدفع 20 ألف دولار، في صورة رشاوى، إلى حسابات رؤساء اتحادات إفريقية، وتحميل الاتحاد الإفريقي نفقات زائدة بقيمة 830 ألف دولار لطلب معدات رياضية من شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية.

وأضافت "رويترز"، أن الوثيقة التي تحصلت عليها، تحمل اتهاما إلى أحمد أحمد بالتحرش بأربع موظفات في الاتحاد الإفريقي، دون الكشف عن أسمائهن، إضافة إلى خرق القوانين لزيادة التمثيل المغربي في الاتحاد، وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

وحسب ما كشفته، اليوم (الثلاثاء)، مجموعة من المنابر الإعلامية الإفريقية، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ارتأى إقالة عمرو فهمي من منصبه، بعدما قام الأخير بتجميع مجموعة من الوثائق التي تدين الرئيس أحمد أحمد.

المصادر ذاتها، كشفت أن الاتحاد الدولي "فيفا"، توصل، هو الآخر، في 31 مارس الماضي، بالوثائق التي تدين أحمد أحمد، غير أنه رفض التعليق عليها، وأجل النظر في القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في الخامس من شهر يونيو، في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب بعض التقارير الإعلامية الإفريقية، فإن الاتهامات الموجهة لأحمد لأحمد، في هذه الظرفية بالضبط، من شأنها أن تزعزع مكانه في كرسي الرئاسة، وأكثر من ذلك، بل إن من شأنها أن تهدد استمراره رئيسا للاتحاد الإفريقي في حال ثبتت صحتها.

وحسب بعض المقربين من "كواليس" الاتحاد الإفريقي "كاف"، فإنه منذ صعود أحمد أحمد، رئيسا، في 16 مارس 2017، تدور "حروب خفية" بين الموالين له، وبعض المعارضين، خاصة أولئك الذين تقلصت صلاحياتهم ونفوذهم في الجهاز القاري منذ رحيل النظام السابق الذي كان يقوده الكاميروني عيسى حياتو، ولا يرقوهم توغل النفوذ المغربي في الجهاز القاري، ويسعون إلى وقفه بأي طريقة.

المصادر ذاتها، كشفت أن تقرب أحمد أحمد من المغرب، ودعمه سياسة المملكة في الانفتاح على القارة الإفريقية، لم يرق لبعض رؤساء الاتحادات الكروية، خاصة المنتمين للدول المعارضة للمملكة، لهذا، تضيف المصادر ذاتها، لن يتوانون في الإطاحة بالرئيس الحالي، بأي طريقة، حتى يتسنى لهم السيطرة، من جديد، على مقاليد الحكم في "الكاف".