السدرواي “يجر” أمزازي إلى القضاء بسبب الأساتذة المتعاقدين
الدار/ عفراء علوي محمدي
قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه بصدد وضع شكايته ضد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، لدى محكمة النقض، على خلفية مجموعة من التهم، أبرزها "شططه في استعمال السلطة وتهديده للأساتذة المتعاقدين فضلا عن ارتكابه مجموعة من المخالفات والجنح القانونية".
وتوجه السدراوي، إلى محكمة النقض لإيداع شكايته، حيث أكد، في تصريح لموقع "الدار"، أنه في انتظار إنهاء الوكيل العام للملك لاجتماعه الهام، قبل استقباله لمعاينة مضمون الشكاية، مشيرا إلى أنه "إذا تم رفضها، سيقوم بإصدار بلاغ رسمي حول الموضوع، موقع من طرف المكتب التنفيذي للرابطة".
وحسب السدراوي، تستعد الرابطة لوضع شكاية ثانية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، عينت منظمة العمل 6 منهم، وعينت اليونسكو 6 المتبقين، وقد تلقت اللجنة مجموعة من الدعاوى بشأن عدم الالتزام بالتوصيات الحقوقية الدولية لليونسكو، وانتهاكات حقوق الأساتذة.
وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، "أدانت التصريحات الأخيرة لوزير التعليم، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، إذ اتهمته "بتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب".
وأدانت الرابطة، في بلاغ لها، "هجمة الوزارة على تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الذي تجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية والدولية، متجاوزا مبادئ اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966, والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين ونقابات التعليم وجمعيات الآباء".
وأكدت الرابطة أن الحكومة ووزارة التعليم قد قامتا بخرق المادة 45 و46 من توصيات منظمة العمل الدولية واليونسكو، واللتان تؤكدان على أن "الاستقرار في الوظيفة شرط أساسي لمصلحة التعليم والمدرس"، وتوجبان بضرورة "حماية الأساتذة من الإجراءات التعسفية التي قد تؤثر على وضعيتهم المهنية".
ودعت الرابطة إلى "عدم التمييز بين الأساتذة، وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد"، كما حملت الحكومة "مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي ككل".
