مقتل 32 امرأة في الجزائر منذ بداية 2022….هل تسير البلاد إلى حرب أهلية ؟
الدار- تحليل
فيما يشبه حربا أهلية حامية الوطيس، قتلت 22 امرأة في الجزائر منذ بداية العام الجاري، وما يفوق 141 امرأة خلال 32 شهرا، آخرها الجريمة التي هزت مدينة عنابة بعد مقتل سيدة رفقة أبنائها الثلاثة، على يد زوجها خنقا بالحبل.
وقبل أشهر كشف تقرير رسمي صادر عن السلطات الجزائرية، عن معطيات صادمة تظهر حجم الاحتقان والغليان الشعبي داخل الجزائر، والذي انعكس على معدلات ارتفاع الجرائم ، حيث تشير معطيات هذا التقرير الى أن معدل الجريمة ارتفع بنسبة تفوق الـ 14 في المائة مقارنة مع معدل سنة2021، وهو ما يعتبر “مؤشرا مقلقا يستدعي التحرك الفوري للوقوف عند الأسباب وإيجاد الحلول”، بحسب متابعين للوضع المتأزم في الجزائر.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفع معدل الجريمة خلال سنة 2021 مقارنة بعام 2020 بـ 14.71 بالمائة، حيث سجلت مصالح الشرطة القضائية 296148 قضية مختلفة، تورط فيها 271961 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 201105 ضحية.
ويستدعي تسجيل أكثر من 296 ألف جريمة في عام واحد في الجزائر، دق ناقوس الخطر، ومساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في البلاد، التي وصلت الى الباب المسدود، بسبب استمرار نهب أموال الشعب الجزائري، وضخها في أرصدة عصابات جبهة “البوليساريو”.
ولا تقتصر الجرائم في الجزائر على زهق الأرواح فقط، بل تمتد أيضا الى المس بممتلكات الغير، وارتكاب السرقات، اذ سجلت الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح لعملياتية للأمن الوطني لسنة 2021، سرقة 1535 مركبة تورط فيها 605 شخصا، فضلا عن تسجيل 7184 ضحية جرائم العنف ضد الطفولة، ما بين إناث وذكور تعرضوا إلى اعتداءات وضرب وجرح وسوء معاملة وإبعاد فيما بلغ عدد القضايا ذات الصلة بالأحداث الجانحين 4164 أي بزيادة قدرها 29 ر 12 بالمائة مقارنة بعام 2020 .
كام عالجت المصالح العملياتية للأمن الوطني في الجزائر، في سنة 2021، 165 قضية تخص مكافحة عصابات الأحياء بالوسط الحضري تورط فيها 722 شخصا.
كما جاءت الجزائر العاصمة وعنابة في صدارة المدن الجزائرية من حيث معدلات الجريمة الجريمة بالجزائر بحسب ما أكده موقع TSA بناء على معطيات الشرطة الجزائرية، في حين أكد الموقع الناطق بالفرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الجزائرية أنه ” من المستحيل أن تتوقف الجرائم عن الارتفاع أو تتراجع بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال”.
هذه الأرقام بقدر ما تبين حجم الانفلات الأمني في الجزائر، بقدر ما تؤكد، كذلك حجم الاحتقان الشعبي في البلاد، التي وصل شعبها الى الباب المقفل بسبب غياب دولة مدنية ديمقراطية تحمي حقوق الناس، وتوفر العيش الكريم للشعب الجزائري، الذي أنهكته سياسات الكابرانات طيلة عقود من الفساد والافساد.
