عمليات الولادة القيصرية ثتير الجدل بين الأطباء و”كنوبس”

الرباط/ حليمة عامر 

رد أطباء القطاع الخاص على مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي( كنوبس)، المتعلقة بمصاريف الولادات القيصرية، بالرفض، معتبرين ذلك مسا و"طعنا وتشكيكا في نزاهتهم العلمية"، وحذروا من " العبث بأرواح الأمهات والأطفال".

واعتبر الأطباء، في بلاغ لهم، توصل بموقع "الدار"، بأن "الطريقة التي تمت بها  صياغة هذه المذكرة، جاءت مسيئة لأطباء النساء والتوليد، ومن خلالهم الأطباء بشكل عام، بالنظر للمصطلحات التي تم توظيفها، وتطعن في ذمتهم المهنية وتشكك في نزاهتهم العلمية".

وأضف نص البلاغ، أن أطباء القطاع الخاص، "يرفضون أن يتقمص أي شخص أو جهة، كيفما كان نوعها، دور الطبيب، الذي يبقى الوحيد بالنظر لتكوينه العلمي، النظري والتطبيقي، ومن خلال ممارسته اليومية وتجاربه التي راكمها، وبناء على التزاماته الأخلاقية التي أقسم على التحلي بها في ممارسته لمهنته وفي علاقة بمرضاه"، حيث شذذ الأطباء على أنه هو "الوحيد المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكّنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوع" يقول الأطباء.

ويطالب أطباء القطاع الخاص، في هذا الصدد، مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى تقلص من كلفة المصاريف العلاجية لمنخرطيها، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، حيث أشار البلاغ إلى أنه يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 %من جيبهم الخاص.

وختم بيان البلاغ، أن نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة، ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، مع ما يعني ذلك من كلفة، مادية ومعنوية، جسدية ونفسية، هي معطيات لا يجب إغفالها والقفز عليها، وعدم استحضارها والانتباه إليها.

 وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن المدير العام "لكنوبس " قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية…) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.

حيث عزا الصندوق، في بلاغ له يوم أمس الأربعاء، هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي. ففي سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.