المغرب..الطلاق يتصاعد في زمن الجائحة و”الاتفاقي” تجاوز 20 ألف حالة في 2021
الدار-خاص
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021″، كاشفا أن عددها انتقل من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالةسنة 2020.
المسؤول الحكومي، وضمن جوابه عن سؤال كتابي لإحدى نائبات فرق المعارضة، أكد أن عدد حالات الطلاق عاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ ما مجموعه 26 ألف و957 حالة.
وأضاف الوزير في الجواب الكتابي ذاته، والذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021.
وربط وزير العدل ارتفاع هذا النوع من الطلاق بتنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق. كما عزى هذا الارتفاع أيضا إلى المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين.
وتابع أنه “وعلى عكس ذلك شهد الطلاق الرجعي تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى واستقر عدد حالاته خلال سنة 2021 في 526 حالة طلاق مقابل 7 آلاف و146 حالة خلال سنة 2004″.
وذكر الوزير في معرض جوابه بأن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة مسطرية بخصوص مسطرة الطلاق والتطليق، حماية لحقوق المرأة وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وأحاطت ذلك بالعديد من الضمانات للنهوض بمؤسسة الأسرة بكل مكوناتها لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع”.
ومن أهم الإجراءات التي سنها المشرع في هذا الصدد، يضيف الوزير، جعل الطلاق والتطليق تحت مراقبة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة، وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة”.
وشدد وهبي على أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية لا يتم إلا استثناء، وعند الضرورة القصوى. وتابع أنه” لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل قامت بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، مبرزا أن هذا الإطار أصبح يؤدي دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق.
