بعد ارتفاع الأثمنة.. الحكومة تؤكد “تمسكها” بتسقيف أسعار المحروقات
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أثمنة المحروقات خلال الأيام الماضية، جددت الحكومة تأكيدها على تمسكها بقرار تسقيف أسعار المحروقات.
وأوضح مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع تسقيف أسعار المحروقات "جاهز، وتمت احالته على رئاسة الحكومة ولابد من تعميق التشاور حوله".
وشدد المتحدث على أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، قد "تعهد باعتماد المشروع عندما يكون جاهزا"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
ويواصل الداودي، لقاءاته بممثلي أصحاب محطات المحروقات، وممثلي شركات المحروقات، في محاولة منه إلى الوصول إلى اتفاق مع الشركات حول هامش أرباحها في القطاع.
وما يزال الوزير متمسكا بإشهار سلاح التسقيف في وجه الفاعلين في القطاع، بالرغم من رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول التسقيف، بمبرر أنه "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعاروالهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها"، ووعد في تصريحات متفرقة بأن يتم اعتماده نهاية شهر مارس الماضي.
