مجلس المنافسة يضع حدا للجدل و يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا
الدار- تحليل
في خضم الجدل الكبير، والاتهامات المتكررة لشركات المحروقات بتحقيق أرباح في أسعار المحروقات وطنيا، جاء تقرير مجلس المنافسة ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد بالملوس أن هوامش ربح شركات التوزيع تمثل العنصر الأضعف، مقارنة ببنود التكاليف الأخرى المتدخلة في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، متمثلة في 2 في المائة فقط برسم سنة 2022.
دقة المعطيات، ومصداقيتها، تأتي من كونها صادرة عن مؤسسة دستورية كفل لها الفصل الـ166 من دستور سنة 2011، استقلالية تامة، حيث يعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
لذا فالتقرير الصادر، أمس الاثنين، بعنوان ” الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات، الممثلة في الغازوال والبنزين”، يؤكد أن الارتفاع المسجل مرتبط بالأساس بارتفاع أسعارها دوليا، وهو معطى لم يعد في واقع الأمر خفيا على أحد بحكم المتغيرات الجيواستراتيجية الدولية المرتبطة بتداعيات جائحة “كوفييد19″، والحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
ومن التقرير، الواقع في 105 صفحات، يتبين أن الزيـادة فـي أسـعار البيـع فـي مضخـات الوقـود يرتبط بارتفـاع عـروض أسـعار المنتجـات المكــررة فــي الســوق الدوليــة، والتــي يســتوردها المغــرب مــن الخــارج بالكامــل، كما ترتبط أيضا بالتغيرات الحاصلة في سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، اذ أبرز التقرير أنه خـلال سـنتي 2018 و2019، سـجلت المتغيـرات الثلاثـة (أسـعار برميـل النفـط الخـام وأسـعار شـحن المنتجـات المكـررة علـى ظهـر السـفينة وأسـعار البيـع) مسـتويات مترابطـة نسـبيا، حيث تقلصـت أسـعار النفـط الخـام بحوالـي 10 فـي المائـة، وتراجعـت أسـعار المنتجـات المكـررة بنسـبة 5 فـي المائـة، وتهـاوت أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن فـي السـوق الوطنيـة بنسـبة 4 فـي المائـة و3 فـي المائـة علـى التوالـي.
ومـن تـم، فبحسب تقرير مجلس المنافسة، وعلـى امتـداد الفتـرة مـن 2018 إلـى 2019، يظهـر أن تطـور أسـعار البيـع فـي السـوق الوطنيـة تتبـع، بشـكل عـام، اتجـاه عـروض أسـعار المنتجـات المكـررة علـى الصعيـد العالمـي”، كما أنه و في ما يتعلق بتكاليف شراء المنتجات النفطية المكررة، يشدد التقرير على أنه طوال الفتـرة الممتـدة مـن 2018 إلـى 2021، يتضـح أن تكاليـف شـراء المنتجـات المكـررة تمثـل الجـزء الأهــم مــن ســعر البيــع فــي المحطــات: 51 فــي المائــة بالنســبة للغــازوال و43 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن، متبوعــة بالضرائـب التـي تمثـل لوحدهـا أكثـر مـن 35 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن الغـازوال و45 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن البنزيـن.
وكما يمكن أن نستشف بين ثنايا تقرير مجلس المنافسة تأكيده على أن باقـي سـعر البيـع تكون مـن هـواش الربـح ذات الصلـة بالتوزيـع، والتـي تمثـل حوالـي 12 فـي المائـة بالنسـبة للبنزيـن إلـى 14 فـي المائـة بالنسـبة للغـازوال، مشيرا كذلك الى أن هـذه الهوامـش توزع بيـن شـركات التوزيـع بنسـبة تتـراوح مـا بيـن 9 و10 فـي المائـة، ومحطـات الخدمـة بنسـبة تصـل إلـى 4 و5 فـي المائـة.
نقطة مهمة جاء ذكرها في تقرير مجلس المنافسة، متعلقة بصافي أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات، التي أثير بشأنها جدل كبير وطنيا، حيث أكد التقرير أنه ” على مستوى أرباح مادتي الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، فقد تأرجحت بين حد أدنى 0.07 درهم للتر، وبحد أقصى 0.68 درهم للتر.، حيث سجلت شركة Winxo أفضل هوامش الربح الصافية، من بين الشركات السبع الفاعلة في قطاع توزيع المحروقات، بمعدل 0.37 درهم للتر، و 0.68 درهم للتر. تليها شركة TotalEnergies Marketing Maroc، بهامش صافي يتراوح بين 0.2 درهم للتر، و0.45 درهم للتر.، في مقابل حصول شركة Afriquia SMDC على أدنى هوامش الربح الصافي، وسط كافة الفاعلين في القطاع.
مجلس المنافسة برأ شركة افريقيا من رفع أرباحها، من خلال التأكيد على أن “عائدات شركة أفريقيا، تأرجحت بين 0.07 درهم للتر كحد أدنى في عام 2021، وبحد أقصى 0.16 درهم للتر في عام 2019.، مبرزا أنه ” على العكس من الهوامش الإجمالية القوية المسجلة في عام 2020، وباستثناء شركتي Vivo Energy Maroc و Winxo، سجلت الشركات الخمس المتبقية، هوامش ربح صافية أقل من تلك المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخرى، وهي 2018 و 2019 و 2021.
تقرير مجلس المنافسة يضع اذن حدا لجدل طغى عليه “البعد النفسي” و ” المزيدات السياسوية” بعيدا عن الهدوء والرزانة في الطرح والنقاش، متعلق بأسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما يعطي لهذا التقرير مصداقيته وقوته، هو كونه صادر عن هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، بحسب ما جاء في الفصل 166 من دستور 2011.
