إعادة تصدير الأغذية عالميا…الإمارات في المرتبة الثانية بفضل صمودها في مواجهة كورونا

الدار- خاص

في وقت اجتاز فيه العالم بأسره أزمة كبيرة بسبب التداعيات الوخيمة لجائحة “كوفييد19″، اجتاز قطاع صناعة الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأزمة بفضل تضافر جهود كافة الفاعلين والشركاء والمؤسسات، مكنت هذا القطاع من المرور بمرحلة نمو قياسية خلال هذه الأزمة العالمية.

مرحلة نمو قياسية في عز أزمة “كورونا”

كما استفادت الامارات بقوة من دروس الأزمة بالاعتماد على التصنيع المحلي وتوسيع خريطة الاستيراد من أسواق بديلة خلال فترات الإغلاق التي شهدتها العديد من الأسواق العالمية، حيث تعاملت حكومة دولة الامارات منذ بداية جائحة “كورونا”، وما خلفته من تداعيات، وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق خريطة طريق تعد نموذجاً يحتذى للكثير من الاقتصادات، و قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر للأنشطة الاقتصادية كافة، فضلاً عن اتخاذ عدد من القرارات الفورية، مثل تخفيض وإلغاء الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، وتقديم عروض ترويجية وتسويقية لامتصاص تأثيرات رفع الفائدة، وتحفيز الطلب على التمويل، ومن ثم تحريك قطاع التجزئة، إضافة إلى تنويع وجهات الاستيراد لتوفير كل المواد الغذائية، وعدم حصرها في مناطق تشهد نزاعات أو حروب، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية إلا بعد موافقة من وزارة الاقتصاد.

إجراءات وجهود جبارة أثمرت نتائج باهرة، تتجلى في معدلات نمو قوية يشهدها اقتصاد الامارات، إضافة الى زيادة في نسب التوظيف والأجور، وعدم حدوث أي نقص في السلع الغذائية والأدوية وكل البضائع الأخرى، فضلاً عن ارتفاع الطلب على التمويلات بأنواعها.

هذه النتائج المتحصل عليها، تعتبر انعكاسا مباشرا ونجاحا للخطط والسياسيات المعمول بها منذ بداية أزمة «كورونا»، ومستمرة حتى الآن، مع المراجعة المستمرة لها، وتعديلها كلما تطلب وضع السوق العالمية ذلك، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً بقيمة إجمالية 282.5 مليار درهم، ما شكل حماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التمويلات بالقطاعات المستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة.

كما تمثلت المرحلة الثانية وهي مستمرة حتى الآن، بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي، ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي المتبع، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية.

تصنيف الإمارات ثاني أكبر سوق لإعادة تصدير الأغذية عالمياً

الى جانب ذلك، بادرت وزارة المالية الإماراتية، منذ بداية جائحة “كورونا” إلى إلغاء وخفض رسوم، بناء على مشروع مراجعة الرسوم، إذ تم تخفيض قيمة العديد من الرسوم لتخفيف العبء المالي على المتعاملين، لاسيما رسوم خدمات وزارتي “الاقتصاد”، و”الموارد البشرية والتوطين”، كما تم إلغاء العديد من الرسوم في وزارتي “الداخلية” و”المالية”، في وقت بلغ فيه إجمالي قيمة التخفيضات والإلغاءات التي تمت ما يفوق مليار درهم.

وفي ذات السياق، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، في 14 فبراير 2022، على هامش معرض الخليج للأغذية “جلفود 2022″، ثاني مبادرات “مختبر اصنع في الإمارات” لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات، وسعياً إلى دعم حملة “اصنع في الإمارات” التي تنفذها الوزارة.

ويندرج إطلاق هذه المبادرة، ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعات الغذائية الإماراتية وتعزيز الأمن الغذائي، وتتضمن فرص وورش للتدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، وبصورة تنسجم كذلك مع “مسار تنمية الصناعات الوطنية” التي تتبناها وتنفذها مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات.

ويعتبر قطاع صناعات الأغذية والمشروبات في الامارات أحد القطاعات الحيوية وذات الأولوية في الاستراتيجية الاماراتية، ويساهم بشكل محوري في تحقيق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية المستقبلية في قطاع تصنيع الأغذية الإماراتي، ويعتبر “مختبر اصنع في الإمارات” إحدى مبادراتنا الاستراتيجية القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كل المبادرات والاستراتيجيات التي تم اعتمادها، مكنت الامارات من احتلال المرتبة الثانية كأكبر سوق لإعادة التصدير في العالم للزراعة والأغذية المصنعة في العالم بعد الولايات المتحدة، بعد أن نجحت صناعة الأغذية في دولة الإمارات من اجتياز مرحلة نمو قياسية خلال أزمة «كوفيد-19»، كما استفادت بقوة من دروس الأزمة بالاعتماد على التصنيع المحلي وتوسيع خريطة الاستيراد من أسواق بديلة خلال فترات الإغلاق التي شهدتها العديد من الأسواق العالمية.