المؤتمر الدولي للنقل المستدام: المغرب يهدف إلى تقليص إنبعاثات الكربون والتحول الرقمي للقطاع الطرقي
أحمد البوحساني
أشرف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم 6 أكتوبر 2022 بمراكش، على انطلاق أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للنقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق. وتتمحور أشغال هذه الدورة الرابعة حول موضوع : « إزالة الكاربون، التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين ».
اشغال الجلسة الافتتاحية عرفت حضور إلى جانب نزار بركة وزير التجهيز الماء ، أنور بنعزوز مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب ، قال أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وعدد من المسؤولين والمشاركين من مختلف دول العالم.
وخلال الكلمة الافتتاحية ، أكد وزير التجهيز الماء، على أن الالتزام بتقليص انبعاثات الكاربون في قطاع النقل الطرقي هو تحدي كبير يجب تحقيقه تماشيا مع أهداف قمة المناخ بباريس ، موضحا أن قطاع النقل الطرقي، هو يشكل ربع انبعاثات الكاربون في العالم.
وبخصوص المملكة المغربية، فقد التزمت بتخفيض 18في المائة من انبعاثات الغاز عن طريق سن عدة إجراءات لتحقيق هذه الأهداف ، اذ يسعى المغرب إلى استعمال 40 في المائة من حاجياته الطاقية من الطاقات المتجددة في أفق 2030.
نزار بركة ، أضاف خلال كلمته ان المغرب يسعى لتحقيق النجاعة الطاقية باستعمال الطاقات البديلة من أجل الوصول إلى الاقتصاد الأخضر في افق 2035 ، كما ان فرص الشغل المرتبطة بالطاقات المتجددة في العالم تقدر بحوالي 12 مليون فرصة عمل، نجح المغرب ان يحقق منها ازيد من 700 الف فرصة عمل.
أما أنور بنعزوز مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، فقد قال: “نحن سعداء بتنظيم هذه الدورة الجديدة من المؤتمر الدولي للنقل المستدام، إلى جانب شريكنا التاريخي الاتحاد الدولي للطرق، والتي أصبحت اليوم نقطة الالتقاء الرئيسية لكافة الأطراف المعنية بالنقل المستدام، سواء كانوا سياسيين أو مؤسساتيين أو اقتصاديين أو تقنيين أو علميين أو جمعويين ” ، وأضاف خلال كلمته التي القاها في هذه المناسبة أن هناك حاجة لتنفيذ رؤية مشتركة للوصول إلى اقتصادٍ مستدام وبناء شراكات للجواب عن الأسئلة المرتبطة بالتغيرات المناخية، معتبرا أن هذا المؤتمر هو فرصة لوضع تصور لاستعمال الطرق بكيفية مبدعة و فعالة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تغيير العقليات.
من جهة أخرى، قال أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مداخلته ان المغرب يسعى لتحقيق الانتقال الطاقي من خلال النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده، وكذا من خلال المخطط الأخضر.
وكشف الشامي اعتماد المغرب على استيراد 90 في المائة من حاجياته من الطاقة ما يجعله عرضة للصدمات، موضحا ان المملكة وضعت هدف تحقيق 40 في المائة من حاجياتها الطاقية من الطاقات المتجددة في أفق 2030، و 80 في المائة من الطاقات النظيفة في أفق 2050.
و اشار الشامي الى جهود المغرب في مجال الاعتماد على الكهرباء في مجال النقل عبر القطارات والقطار الفائق السرعة و الطرام ، وانخراط المغرب في إنتاج السيارات الكهربائية.
