بسبب ارتفاع حالات الطلاق.. هل يتم إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية؟

الدار/ خاص

سيتم إخضاع المقبلين على الزواج، لدورات تؤهلهم لخوض غمار الحياة الزوجية، بعد تصاعد الأرقام المخيفة التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تظهر بالملموس ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج.

وفي هذا الإطار تأتي الإتفاقية التي تم توقيعها أول أمس الإثنين، وهي شراكة ثلاثية لتأهيل الشباب للزواج بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وستسمح هذه الإتفاقية بحسب ما تم التصريح به، بوضع دليل لتأهيل الشباب للزواج، من خلال توفير معلومات حول الجوانب القانونية والاجتماعية والأخلاقية المتعلقة بالزواج، وكذلك الصحة الجنسية والإنجابية.

وبموجب الإتفاقية، سيتم تنظيم مؤتمرات وطنية ودولية مع العدول في الدول الإسلامية حول تأهيل الشباب للزواج، وتبادل التجارب والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعبئة الموارد المادية من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وستلتزم الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، من خلال هذه الإتفاقية، بإعداد دليل كامل حول تأهيل الشباب للزواج من خلال تعزيز قدرات العدول في مجال الصحة الإنجابية الشاملة، وتكوين مجموعة من المدربين في مجال الصحة الإنجابية لتأهيل الشباب للزواج، وتكثيف التعاون لتنظيم حملات التوعية والتحسيس في مجالات الصحة الإنجابية بمختلف مكوناتها بما في ذلك تنظيم الأسرة في المناطق القروية.

يشار أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد صرح أن إخضاع الأزواج لدورات “تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة” سيساهم في استقرار المجتمع.

و ذكر وهبي في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، أما فيما يتعلق بالتطليق، فأكد الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والاسرة.