بفضل السياسات المالية السليمة والقرارات الحكيمة لقادة البلاد… الإمارات تسجل فائض مالي قياسي

الدار- خاص

رغم التقلبات الدولية المرتبطة بالتداعيات الوخيمة لجائحة “كوفييد19” على الاقتصاد العالمي، و الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار النفط، برزت السياسات المالية لدولة الامارات العربية المتحدة، كنموذج سليم في امتصاص الأزمات، وتحويلها الى فرص نجاح، وذلك بفضل القرارات الاستراتيجية الحكيمة لقادة البلاد، مما حول الامارات الى مركز مالي رائد على الصعيد العالمي.

سياسات مالية حكومية سليمة تحقق فائضا ماليا في إيرادات الامارات الحكومية

تتمثل السياسات المالية السليمة التي أسهمت في تحقيق الامارات لفائض مالي في إيراداتها الحكومية بلغ 125.5 مليار درهم (34 مليار دولار)، وذلك خلال النصف الأول لعام 2022، الى إحصاءات مالية الحكومة التي تساهم في دعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، وقياس التطوّرات في القطاع الحكومي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما أن هذه الإحصاءات المالية الحكومية تعتبر عنصراً رئيسياً في التحليل المالي ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، إضافةً لتوضيح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتعزيز مكانتها على الخارطة الإحصائية الدولية، وتمكينها من الحصول على تصنيف ائتماني قوي، الى جانب تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام2008 بقرار مجلس الوزراء رقم (39) والفريق الفني التابع له وتكليف وزارة المالية بجمع وإعداد ونشر تقارير إحصاءات مالية الحكومة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي وإيجاد الحلول والمبادرات الاستباقية لتحديات المستقبل لضمان سلامة النظام المالي في الدولة بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات.

إضافة الى ما سبق، تبنت وزارة المالية الإماراتية، تطبيق أحدث نسخة من دليل إحصاءات مالية الحكومة GFSM2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي(IMF) وبذلك كانت الدولة الأولى على مستوى الخليج العربي في تطبيق الدليل، كما عملت الوزارة على توظيف أحدث الأنظمة الالكترونية لبناء قاعدة بيانات مالية مركزية على مستوى الدولة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المالية في حكومات الامارات لضمان التكامل في البيانات المالية لقطاعاتها المختلفة، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب لخدمة صناع القرار والباحثين والمهتمين في القطاع المالي في الدولة.

وزارة المالية في الامارات تقوم، أيضا بنشر بيانات إحصاءات مالية الحكومة بشكل ربعي وسنوي على مستوى الدولة للإيرادات والمصروفات والمعاملات في الأصول والخصوم، بالإضافة إلى التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة من خلال قنوات النشر الرسمية محلياُ ودولياُ.

هذ، و تساهم إتاحة البيانات المالية بشكل مستمر لصناع القرار وراسمي السياسات المالية في الدولة في وضع البرامج والسياسات المالية والاقتصادية للدولة وتحسين مكانتها في تقارير التنافسية العالمية، كما تواصل وزارة المالية جهودها الحثيثة لتطوير منظومة العمل الاحصائي الخاص ببيانات مالية الحكومة من خلال تعزيز جودة البيانات وتوسيع نطاق التغطية والشمولية، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة.

قرارات استراتيجية حكيمة لقادة الامارات

في كلمة سلط فيها الضوء على منهج الدولة وما تتطلع الى تحقيقه خلال العقود المقبلة، أكد رئيس دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء 13 يوليوز الماضي، أن ” تنويع الاقتصاد ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية”.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الى تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال، مشددا على ترسيخ مكانة الدولة كمزود موثوق للطاقة، وداعم لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي.

وتضع القيادة الحكيمة في الامارات ضمن أولوياتها الراهنة، تنمية قدرات البلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها، لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع، مع التركيز كذلك على دور القطاع الخاص المحوري وضرورة تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد.

كما اتخذت الحكومة الإماراتية بتوجيهات رشيدة من قيادة البلد، سياسة واضحة للتعامل مع التضخم كمبادرة الـ 28 مليار درهم لمكافحة ارتفاع الأسعار في الدولة، والتي ذهبت كدعم للفئات المعنية، في انتظار الإعلان في الفترة القادمة عن آليات أخرى عبر السياسات المالية والاقتصادية.

ويتوقع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات عند 5.4% بنهاية 2022 مع نمو بـ 4.3% للقطاعات غير النفطية، وهو ما يتجاوز التوقعات، مؤكدا في تصريحات صحفية سابقة، أن ” اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتحت مجالاً كبيراً للتجارة مع دول كالهند وإسرائيل وإندونيسيا، وسيتم قريباً التوقيع على اتفاقيات مع دول أخرى، مما سيتيح الفرصة لاستقطاب المستثمرين والمساهمة في نمو اقتصاد البلاد”.