عبد النباوي: ضحايا الاتجار بالبشر أغلبهم من الفئات الهشّة

الدار/

أطلقت رئاسة النيابة العامة، أخيرا، حملة تواصلية مع الرأي العام للتحسيس بجريمة الاتجار بالبشر والتعريف من أجل تحرير ضحايا هذه الجريمة من الخوف، وتشجيعهم على تبليغ السلطات والتماس حمايتها. جاء ذلك في كلمة لمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، في اللقاء التواصلي حول الاتجار بالبشر، والذي أكد على أن التعريف بالجريمة، وبأركانها وأساليبها وبأنواع الحماية المقررة لضحاياها، بات حلقة ضرورية لكي تتمكن السياسة الجنائية من القيام بمهمتها الردعية في المجتمع.

وقال عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن "رئاسة النيابة العامة تضع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، في حرص منها على تنفيذ إرادة المشرع المغربي المتجلية في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطارا ملائما لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويَُؤَمِّن حمايةً قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى". يسجل عبد النباوي.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن التحدي الأساسي الذي يواجه أنظمة العدالة الجنائية، في العالم بالنسبة لجرائم الاتجار بالبشر، يكمن في التعَرُّف على الضحايا، باعتبارهم الخيط الأساسي للكشف عن المتجرين والإيقاع بهم. ولهذه الأسباب، يشرح عبد النباوي، "نص القانون رقم 27.14 في المادة 52.5.1 على وجوب التعرف فورا على ضحية الاتجار بالبشر، وأتاح إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال بها أو الاقتراب منها".

وأضاف عبد النباوي أن هذه الإمكانيات لا تتحقق، بحسب رئيس النيابة العامة، إلا بإقدام الضحايا على الإبلاغ عما يتعرضون له من استغلال. وهي مبادرة تعترضها عادة عدة عراقيل. منها ما يتعلق بجهل الضحايا أنفسهم لوضعيتهم كضحايا للاتجار بالبشر، أو لاعتقادهم بأنهم سيتعرضون للمتابعة عن الأفعال المخالفة للقانون التي تورطوا فيها في حالة إقدامهم على التبليغ. بالإضافة إلى خشيتهم وخوفهم من المتاجرين بهم، سيما وأنهم واقعون تحت سيطرتهم، مما يحول دون إقدامهم على التبليغ عن استغلالهم.

وخلص الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إلى "أن ما يزيد من تعقد هذه الأوضاع، بالنسبة للضحايا، ويسهل الأمر في الوقت ذاته للمتجرين، أن الضحايا يكونون عادة من الفئات الهشة المنحدرة من مستوى اجتماعي وتعليمي متدني، يجهلون حقوقهم وواجباتهم. كما أن السيطرة التي يخضعون لها من طرف المتاجرين فيهم، تجعلهم في أوضاع نفسية تسلبهم القدرة على الاحتجاج أو التمنع، وبالتالي الإبلاغ". يوضح عبد النباوي.