فعاليات نقابية وحزبية تناقش أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة الدار البيضاء سطات
الدار/ هيام بحراوي
حذرت فعاليات نقابية وحزبية، في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة، المنعقدة أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء، من تزايد حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه المقاولين الصغار، بسبب فشل وضعف ما أسمته "السياسات الإقتصادية والإجتماعية المتبعة" وهو ما تقول الفعاليات ذاتها، أدى إلى أن " إغلاق عدد كبير من المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 8000 مقاولة سنة 2018".
وقد عزا المتدخلون سبب هذا الوضع الذي تعاني منه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لتقادم التشريعات والقوانين وتعقيدات المساطر الإدارية وأيضا ً للركود الاقتصادي والتجاري وتراجع الاستثمار العمومي والانفتاح على المستثمرين الأجانب، في ظل منافسة وصفوها بغير "المتكافئة"، وفي ظل نظام ضريبي قالوا عنه بأنه "مثقل للمقاولات يجعلها غير قادرة على سداد التزاماتها المالية اتجاه الأبناك".
وقد صرح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه بسبب هذا الوضع عدد كبير من المقاولين الشباب متابعون أمام المحاكم ، مهددون بالسجن بعدما يقول "تنصلت" الحكومة من دعم أوراشهم خاصة برامج مقاولاتي ومساندة وامتياز …
وأضاف لطفي لموقع "الدار"، أن جل المداخلات في الجلسة الإفتتاحية، ركزت على الدور الهام و المحوري والحيوي والاستراتيجي الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في تنمية الاقتصاد الوطني، وفي خلق الثروة وفرص الشغل ؛ باعتبارها تشكل القاعدة الأساسية والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ولكل المشاريع والمخططات الكبرى ، حيث تمثل اليوم 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني ، وتشغل أزيد من 46 في المائة من اليد العاملة المغربية ، وتساهم بنسبة 40 في المائة من الإنتاج والاستتمار الوطني .
لكن يضيف لطفي ،اليوم تواجه هذه المقاولات "تحديات كبيرة ومتشابكة ومقلقة ، خاصة بعد إصدار وزارة الداخلية مذكرة تحت فيها الولاة والعمال على حصر المنافسة في الصفقات العمومية على الشركات المصنفة من طرف وزارة التجهيز والعودة إلى تفعيل مرسوم 16 يونيو 1994 المتعلق بإحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والتجهيز" .
وهو ما سيؤدي بحسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل " الى حرمان ومنع الآلاف من الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من المشاركة والاستفادة من المشاريع المبرمجة وعودة الاحتكار لفائدة المقاولات والشركات الكبرى التي تحتكر معظم الصفقات باغلب المدن التي توجد بها عشرات الألاف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة".
و ستعاني هذه المقاولات بحسب المصدر ذاته ، من شروط مجحفة وعراقيل إدارية ومسطرية ستزيد وضعها تعقيدا وهذا ما يتناقض ومضمون الخطاب الملكي فيما يخص إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا يختم لطفي حديثه.
