بايتاس: المغرب البلد الوحيد الذي منح دعما لمحروقات المهنيين والتغطية الصحية ورش ملكي رائد

الدار- المحجوب داسع

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية تطرق خلالها لعدد من القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

دعم محروقات المهنيين سيصل 500 مليار متم 2022

أكد بايتاس أن ” المغرب هو البلد الوحيد الذي خصص دعما لمهنيي النقل، وسيصل نحو 5 ملايير درهم (500 مليار سنتيم) متم العام الجاري.

وأبرز الوزير، أن الدعم ساهم في استقرار أسعار النقل العمومي، والحفاظ على نفس أسعار السلع والمواد الغذائية، مشيرا الى أن ” الحكومة لم تدعم أصحاب المأذونيانت، وانما العربات المسجلة لدى وزارتي الداخلية والنقل”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه إن أراد أحد منح دعما مباشرا للمحروقات بشكل مفتوح، “فليتفضل ليقول لنا من أين نأتي بـ100 مليار سنتيم، إنها ميزانية وزارتي الصحة والتعليم للعام المقبل”، مؤكدا بأن ” الحكومة بين نارين، الحفاظ على التوازنات وفي نفس الوقت تنفيذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار”، مؤكدا بأن ” دعم المحروقات بشكل مفتوح يحتاج الى 100 مليار درهم، وهي ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لسنة المقبلة”.

و قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة؛ وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022.

التغطية الصحية…ورش ملكي و الحكومة ستستمر في تنفيذه وفق الأجندة المحددة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة انه تم اليوم المصادقة على مرسوم سيعطي الامكانية للحكومة لكي تسمح لـ11 مليون مغربي، كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية “راميد” من أن يصبحوا الآن عندهم التغطية الصحية وسوف يستفيدون من نفس الخدمات الصحية التي كانوا يستفيدون منها بالمجان في المستشفيات العمومية، مشددا على أن ” هذا مكسب كبير جدا ومهم جدا، وهذه الحكومة نفذت التعليمات الملكية السامية والأجندات التي وضعها فيما يخص تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والذي وجب شكره هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأنه هو رائد هذه الرؤية العميقة، لأننا نتكلم الآن ولا نعرف بعد الآثر الذي سوف تحدثه هذه التغطية الصحية والاجتماعية في منظومة المجتمع”.

وتابع بايتاس :” الصحيح اليوم نعيش سياقا صعبا موسوم بارتفاع الأسعار، والأزمات والتقلبات، ولم يترك لنا الوقت لأخذ مسافة والتمعن في هذا التحول الهيكلي والجذري، والمغاربة اليوم عندهم جميعا بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون استثناء، وهذا هو تكافؤ الفرص، وفتح المجال الصحي أمام جميع المواطنين المغاربة”.

وأبرز الوزير أن 11 مليون مغربي هم من كانوا يستفيدون من التغطية الصحية قبل اطلاق ورش التغطية الصحية والاجتماعية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد الساس، والآن المغاربة بدون استثناء يستفيدون من هذه التغطية دون استثناء، وقد أكملنا جميع الفئات، و المستفيدين من نظام راميد المقدر عددهم ب11 مليون و 4 ملايين مغاربة كلها ستستفيد من هذه الخدمة بالمجان في جميع العروض الصحية في المستشفيات العمومية وفي القطاع الخاص، والدولة هي التي ستتكلف بتمويل هذا الحق الذي يستفيد منه هذه الأسر الفقيرة”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذه الأخيرة تسير في اتجاه التنفيذ التدريجي لورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية وفق الأجندة الزمنية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث سيتم انطلاقا من السنة المقبلة الانطلاق في صرف التعويضات العائلية التي ستشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، و 3.5 عائلة التي ليس لها أطفال في سن التمدرس، وفي سنة 2024 سيتم الشروع في التقاعد، وفي سنة 2025 سيتم الشروع في التعويضات عن فقدان الشغل”.

وتابع بايتاس :” ورش التغطية الصحية والاجتماعية ورش هيكلي كبير جدا، ومهم، ولا ننتبه اليه للأسف، ونوليه أهمية، صحيح السياق صعب، والمواطنين يلاحظون تقلبات في أسعار مجموعة من المواد”.

إجراءات ملموسة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار من بينها :

-مجانية التأمين الاجباري عن المرض لحوالي 4 ملايين أسرة، أي 11 مليون مغربي، الذين سيستفيدون ابتداء من الشهر المقبل، من التغطية بنسبة 100 في المائة لنفقات التغطية الصحية في المستشفيات.

-الحكومة في سنة 2023 سوف تقدم اعانات مباشرة لـ7 ملايين طفل و 3 مليون أسرة دون أطفال في سن التمدرس.

-الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وفي القطاع الصناعي مع زيادة التعويضات العائلية عن الأبناء خاصة الرابع والخامس والسادس.

-تخفيض الضريبة على الدخل وتسوية الترقيات المجمدة لسنتين.

-تخصيص 22 مليار درهم هذه السنة لدعم غاز البوتان، في وقت من المفروض فيه أن سعر البوطا هو 135 درهم واليوم سعرها الحقيقي عند البقال هو 40 درهما.

-تخصيص أزيد من 8.5 مليار درهم لدعم سعر الدقيق والخبز، و ” الخبزة” التي تباع اليوم ب1.20 فيها درهم واحد من الدعم تقريبا، حيث أن المواطن لو اشترى الدقيق بثمنه الحقيقي الذي يستورد به فلا ينبغي اقتناؤه بالثمن الذي تشتريه به اليوم العائلات المغربية.

-دعم أسعار الكهرباء بسبب التقلبات الأسعار على الصعيد الدولي، ولا يوجد بلد لم ترتفع فيه اليوم أسعار الكهرباء باستثناء المغرب. كل 100 درهم يستهلكها المواطن المغربي البسيط تؤدي الدولة والحكومة 75 درهم، والحكومة فتحت بواسطة مرسوم اعتمادات جديدة لكي ندعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهذا يعني نفقات اضافية.

-الحكومة حافظت على عجز الميزانية في مستويات محدودة، حيث كان من المفروض ان يصل العجز هذه السنة الى ارقام مهولة، لكن الحكومة بالرغم من إجراءات الدعم، حافظت على العجز في مستويات محدودة، لأن المغرب بين نارين، أولا مواجهة تقلبات لا علاقة له بها، والمحافظة على الموازنة العامة للبلاد، لان هناك مؤسسات للتنقيط وموضوع الاستثمار التي ستأتي السنة المقبلة. فالتوازنات لها أهميتها والإجراءات التي قامت بها الحكومة لها أهميتها أيضا.

-تخصيص الحكومة برسم قانون المالية للسنة المقبلة 22 مليار درهم لرفع العرض الصحي.

-الغاء الرسوم أو تخفيض الحد الأدنى بالنسبة للأدوية وتشجيع الحصول على السكن والرفع من ميزانية الصحة والتعليم لتصل الى 100 مليار درهم.

نقص الحليب في الأسواق

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة لا تدبر الشؤون العامة في اطار سهل، بل هناك إشكاليات معقدة، لكنها تعكف على تدبير الأولويات عبر منح دعم بعقلانية والحفاظ على الاستثمار”.

وأوضح بايتاس أن ” الدعم الذي منحته الحكومة لبعض القطاعات مقل السياحة هو الذي سمح بخلق رواج اقتصادي، واستقرار الشغل ومساهمة المؤسسات في العائدات الضريبية في حدود معينة”.

وأضاف الوزير :” بالنسبة لندرة الحليب في الأسواق، الأمر مرتبط بأزمة موسمية، لأننا نعيش للسنة الثانية على التوالي على وقع ندرة التساقطات المطرية، والسنة الماضية كانت من أصعب السنوات فلاحيا، لكن بالرغم من ذلك مكنتنا المنظومة الفلاحية التي اشتغلنا عليها لسنوات من توفير مجموعة من المواد للاستهلاك المحلي، والحفاظ على مستويات معينة من التصدير في عز أزمة الماء التي نواجهها”.

وأشار بايتاس الى أن ” الحكومة تشتغل على اشكالية نقص مادة الحليب في الأسواق، ونحن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة مع المهنيين، لكي ينطلق العمل بميكانيزم سيمكن من توفير مادة الحليب بشكل طبيعي في الأسواق الوطنية”.