جدل لغات التدريس.. الاتحاد الدستوري يدعو إلى تعزيز اللغات الأجنبية
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي ما يزال مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، ما يزال جدل لغات التدريس مستمرا، حيث دعا حزب الاتحاد الدستوري، المشارك في التحالف الحكومي، إلى تعزيز مكانة اللغات الأجنبية في التعليم المغربي.
وشدد أعضاء المكتب السياسي لحزب الحصان على "ضرورة اخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود"، وذلك ل"أهميته الإستراتيجية من أجل تطوير منظومة التربية والتكوين"، حسب ما حاء في بلاغ للحزب أكد على "دور وأهمية تعزيز دور اللغات الأجنبية ضمن المقررات الدراسية من أجل الانفتاح على التكوينات الخارجية والانفتاح على البحث العلمي دوليا".
وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قد في تأجيل جديد لتمرير مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، بسبب الخلافات حول لغات التدريس.ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانونالإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنهاالمشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
