رقية الدرهم: لا يعقل أن تجارا يجهلون منتوجات منتهية الصلاحية في محلاتهم

الدار/ مراكش: أسماء لشكر – تصوير: أيوب جوادي

على هامش المنتدى المغربي للتجارة، المنعقد في مراكش، اليوم الأربعاء، قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية خلال جلسة تحت عنوان "أمام التحديات الجديدة، كيف يمكن مواكبة التاجر كفاعل محوري في التنمية "، " إن التاجر الصغير يواجه مجموعة من التحديات التي تعرقل تقدم قطاع التجارة في المغرب ومن أبرزها عدم وجود عدالة اقتصادية، مشيرة إلى  أنه من المستحيل دخول التاجر الصغير في منافسة الأسواق الكبرى، موضحة أن الوزراة ليست ضد هذه الأسواق باعتبارها مساهم رئيسي في الإقتصاد المغربي ولكن يجب إعطاء صلاحيات تمكن هذه الفئة من المضي قدما.

ودعت رقية الدرهم إلى ضرورة تكوين التاجر البسيط معتبرة أنه "لا يعقل أن تجارا يجهلون منتوجات منتهية الصلاحية في محلاتهم، وهذا أمر غير مرغوب فيه حيث يتوجب تكوينهم لتفادي هذ الأمر"، مؤكدة على  ضرورة تكاثف الجهود سواء على مستوى غرف الصناعة والتجارة، أو الوزارة الوصية على القطاع من أجل النهوض به، مشيرة إلى أن الإسترتيجية الجديدة التي سيتم تفعيلها بعد يومين من المنتدي تهدف لتوفير التغطية الصحية للتجار والتحفيز الضريبي لهم". تسجل الدرهم.

وفي السياق نفسه، أكد إدريس برادة، مدير المراقبة الضريبية بالمديرية العامة للضرائب الوصيات أن القيمة الكرائية التى تؤدى عليها الضريبة المحلية مجحفة في حق التجار حيث هناك فرق كبير بين  تاجر قديم في محل تجاري وتاجر جديد مضيفا: "نحن مطالبين للوصول لنموذج ضرائبي محلي يحقق المساواة ومثالي لكل تاجر على الصعيد الوطني".

وخلص مدير المراقبة الضريبية بالمديرية العامة للضرائب إلى أن قطاع التجارة يساهم بشكل كبير في مداخل الضريبة، ويشكل 20 في المائة، عكس قطاع الصناعة الذي يشكل 7 في المائة، ومن هنا يتبين أن التجارة تلعب دورا كبيرا في النسيج الوطني للمغرب". يسجل برادة.