المتصرفون المغاربة يطالبون الحكومة بـ“عدالة أجرية ومرجعية مهنية واضحة”

الدار/ سعيد المرابط

بعد إعلان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن عزمه خوض “أشكال تصعيدية” طيلة شهر أبريل الجاري، نظم اليوم احتجاجا أمام مقر البرلمان بالرباط، ضد ما وصفوه في تصريح لـ“الدار”، بـ“استمرار سياسة الحكومة الإقصائية المكرسة للحيف المهني والأجري والاعتباري تجاه مطالب هيئة المتصرفين بشكل خارج عن المألوف لما يزيد عن ثمان سنوات”.

“أصبح ملف المتصرفين قضية مزمنة يجمع على عدالتها الخاص والعام وتتجاهلها الحكومة”، كان هذا تصريح عبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لصحيفة “الدار”.

وأضاف علالي، في معرض حديثه، أن احتجاج اليوم الذي انطلق من أمام وزارة الاقتصاد والمالية، إلى مقر البرلمان، يتزامن “مع إضراب وطني ليومي 25 و26 أبريل الجاري، للمطالبة بالعدالة الأجرية، وبعثت رسائل واضحة للحكومة، حول وضعية التهميش والإقصاء التي تطال الأطر المتصرفة”.

وأكد المتحدث، “مطالبنا تتمحور حول العدالة الأجرية، لأن هناك فرق بين 1500 درهم و6000 درهم، وبين فئات إدارية لها نفس شواهدنا ونفس الكفاءات، إضافة إلى مطالبتنا بالعدالة المهنية، فالمتصرفون لا يتوفرون على مرجعية مهنية واضحة، لأن القانون المؤطر لم يفصل بشكل دقيق الأدوار الهامة في الإدارة الوصية على المتصرفين”.

وشدد على، “مطالبتنا التي كانت محط اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة في تاريخ 26 أبريل 2011، والتي استفادت منها الفئات الأخرى واستثني منها المتصرفون هي تمييز صارخ وواضح، ونحن نطالب بنظام أساسي عادل ومنصف، يضمن منظومة أجور عادلة ومرجعية مهنية واضحة، وكذلك ترقيات على شاكلة الأنظمة الأساسية للفئات الأخرى التي لها ترقيات سريعة”.

وتجدر الإشارة إلى أن “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، يتوفر على أكثر من أربعين فرعاً في البلاد، ويطالب منذ مدة بالعدالة الأجرية، من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بصفته الوصي على الوزارات، وكذا وزارة المالية كونها الآمر بالصرف، وكذلك وزارة الوظيفة العمومية باعتبارها صاحبة القوانين الأساسية، ولكن “ما زال لحدود الساعة لم يصدر أي تجاوب من قبل المسؤولين”، كما يقول علالي.