الأردن…الملك والشعب في تلاحم لتعزيز الأمن والاستقرار وتحويل التحديات الى فرص
الدار- خاص
يحرص الشعب الأردني على الامن والأمان في الأردن وما حصل في مناطق معان من إضرابات أصحاب النقل، او غيرها مسار طبيعي ورد فعل مضبوط .
ولم تأت نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، بصدفة، بل كانت نتيجة لجهد وعزيمة وإخلاص الأردنيين وحرصهم، وهو ما ساهم دوما في جعل الأردن وجهة لرجال الأعمال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وينظر الأردن إلى التحديات التي يواجهها على أنها فرص، ورغم الاضطرابات الإقليمية، إلا أن الأردن يتمتع بالمرونة والعزم والتصميم على المضي قدما في تعزيز بيئة الأعمال، حيث احتضن الأردن الربيع العربي باعتباره فرصة للمضي قدما في عملية الإصلاح المستمرة.
ويقوم النهج الإصلاحي الذي اتبعه الأردن على التدرج والتوافق ومشاركة الجميع، للوصول إلى الهدف الذي ينشده العاهل الأردني ومعه الشعب، والمتمثل في “حكومات برلمانية في ظل ملكية دستورية جامعة”، كما أن الأردن حدد المتطلبات الأساسية والمراحل الرئيسة لنجاح خارطة طريق الإصلاح، والتي تتمثل في نظام أحزاب سياسية تعددية وممثلة، وبرلمان فاعل تكمل فيه الأغلبية والأقلية بعضهما البعض، وجهاز حكومي مهني وشفاف، ونظام ملكي يدعم الحوار الوطني البناء، ويكون الضامن لجهود الإصلاح الشامل والاستقرار والأمن والوحدة، الى جانب قضاء مستقل وضمان سيادة القانون.
وتعمل مختلف السلطات في الأردن بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، على مأسسة أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف السياسية، من برلمان وأجهزة حكومية، وأحزاب سياسية، ومواطنين وحتى دور الملكية، “وهذا أمر بالغ الأهمية في مساعي الأردن لتحقيق المستويات الضرورية من النضج السياسي الوطني على درب الإصلاح.
الجيش الأردني بتوجيه من الملك الاردني هو الضامن للشعب وامنه
يبقى الجيش الأردني بتوجيه من الملك الأردني عبد الله الثاني، هو الضامن للشعب وأمنه، من أي مخاطر خارجية ونشر للفتنة والتفرقة. وتظل الوحدة الوطنية ركيزة أساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الأردني، حيث أن الجبهة الداخلية المتماسكة هي الأقدر على الحفاظ على مصالح الأردن الوطنية العليا التي تعتمد بالمقام الأول على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وتستند مختلف مصالح الجيش الأردني و وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في أداء مهامها، على العمل الجماعي والتنسيق المستمر وروح الفريق الواحد، كمحور أساسي في تحقيق الأمن، اذ يتمثل دور الأجهزة الأمنية في منع وقوع الجريمة، وحماية القانون بالقانون، من خلال عدم السماح لأيٍ كان بتجاوز القانون. وسوف يبقى الأردن اولاً، مهما كانت الشائعات التي لن تزيد من الأردن، إلا قوةً واصراراً على مكافحتها، والتي كانت ومازالت رمز الخيانة، و رمز الغدر.
وبالرغم من التحديات التي يواجهها الوطن، يشكل الأردن بقيادة جلالة الملك إنموذجا للأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويقف صامدا ومدافعا عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس التي تعتبر رمزا للسلام في المنطقة والعالم.
و سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية اضافة الى الاستقرار السياسي في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
وقد شكل رفع مستوى معيشة المواطن، أبرز اهتمامات جلالة الملك، وتحسين الواقع المعيشي له أولوية لجلالته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، كان آخرها الانتخابات البلدية واللامركزية التي تمت بكل نزاهة وشفافية وأنتجت تمثيلا شعبيا يعد الأكبر في تاريخ الأردن.
منذ تربعه على العرش، يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني، على ضرورة حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، كما وجه الحكومات المتعاقبة بأن تضمن في إجراءاتها الاصلاحية عدم المساس بالطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود بل حمايتها وتوجيه الدعم لها أثناء تطبيق الإصلاحات المالية.
وتمضي المملكة، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وفق خارطة إصلاح سياسي نابع من الداخل، أثمرت عن إنجاز خطوات إصلاحية عديدة ، منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، عبر سن قوانين وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصرية.
