هكذا تسبّب تقرير أمريكي أشرف عليه سانشيز في توتر العلاقات بين الرباط ومدريد

الدار/ المحجوب داسع

في سنة 2011 وعشية الانتخابات التشريعية التي أعقبت "الربيع العربي" المغربي، نشر المعهد الأمريكي للديمقراطية، تقريرا وقعه رئيس الوزراء الأسباني الحالي، بيدرو سانشيز، مما تسبب في توتر في العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

التقرير الذي تطرق للمشاكل التي يعاني منها النظام الانتخابي في المغرب عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2011، كان أحد مراقبيه بتكليف من المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية،  الرئيس الحالي للحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز. ووفقا للصحيفة الإسبانية OK Diario، فقد كان هذا التقرير النقدي للغاية حول طريقة إجراء الانتخابات في المملكة، في قلب توتر العلاقات بين الرباط ومدريد.

وكشفت الصحيفة نقلا  عن مصادر مغربية، أن الرباط "ما زالت لم تغفر لسانشيز، اشرافه على صياغة تقرير المعهد الديمقراطي الوطني، الذي انتقد بحدة النظام الانتخابي في المملكة"، مما أدى إلى توترات في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ظهرت  بشكل ملحوظ بعد تنصيب مونكلوا الاشتراكي في يونيو الماضي.

وأشار المصدر الى أن السبب الرئيسي وراء تأخر زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الى المغرب، يرجع الى كونه أحد المشرفين على تقرير المعهد الامريكي، بالمقارنة مع ما جرى عليه العرف عند تنصيب رؤساء الحكومات في البلد الجار، منذ عام 1983، مع فيليب غونزاليز (رئيس الحكومة بين عامي 1982 و 1996)، حيث أضحى القيام بزيارة إلى المغرب مباشرة بعد تولي رئاسة الحكومة، أمرا تقليدًا مدرجًا في جميع جداول أعمال رؤساء الحكومة في الجارة الايبيرية.

ونشر التقرير المعني، بتكليف من المعهد الوطني، التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي والمرتبط بالاتحاد الاشتراكي الدولي، والذي يعد بيدرو سانشيز أحد أعضائه، في 25 نوفمبر 2011، كما كان الإسباني سانشيز، واحداً من الأعضاء الأربعة في وفد التقييم الدولي قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2011 بالمغرب.

تم نشر التقرير المعني، بتكليف من مركز الفكر التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي والمرتبط بالاتحاد الاشتراكي الدولي ، والذي ينتمي إليه بيدرو سانشيز في عضويته ، في 25 نوفمبر 2011. وكان الإسباني واحداً من أربعة أعضاء في وفد التقييم الدولي قبل الانتخابات.
وقدم الوفد الذي زار المغرب، في سياق سياسي متوتر للغاية، الذي تميز بشكل خاص بحركة 20 فبراير، بعض المقترحات لتحسين العملية الانتخابية التي عمقت "أزمة الثقة المستمرة في المؤسسات السياسية ونظم الحكامة بالمغرب.

ودعا التقرير آنذاك الى سن"إصلاحات محددة"، وفتح حوار مفتوح وشفاف بين مختلف مكونات المجتمع المغربي "بما في ذلك ممثلو القصر والحكومة والأحزاب السياسية والصحافة والجامعات والمجتمع المدني والشعب المغربي"، بغية  إعادة إشراك المواطنين في العملية السياسية، والقضاء على المشاكل التي ابتليت بها العملية الانتخابية، كما اعرب الوفد الذي زار المغرب عن "قلقه بشأن حياد الإدارة الانتخابية على المستوى المحلي".