إسبانيا: انطلاق مرحلة المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، بإسبانيا والتي منحت الفوز للحزب العمالي الاشتراكي (يسار) دون حصوله على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من الانفراد بالحكم لوحده فقد حان الوقت للمفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة وهي المهمة التي لا تبدو سهلة على الإطلاق.

وبفوزه بـ123 مقعدا من أصل 350 مقعدا التي يتشكل منها مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلة للبرلمان ) سيكون الحزب العمالي الاشتراكي مضطرا لعقد اتفاقات وإقامة تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى من أجل تشكيل الحكومة المقبلة حتى وإن كان قادة الحزب يفكرون في سيناريوهات أخرى من بينها الانفراد بالحكم عبر تشكيل حكومة أقلية إذا ما حالت الظروف واستعصت عملية بناء تحالفات قوية.

وقالت كريستينا ناربونا رئيسة الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني اليوم الاثنين في تصريحات لإذاعة ( إر إن إي ) العمومية إن حزبها لا يستبعد إمكانية تشكيل حكومة أقلية مؤكدة أن إسبانيا بحاجة إلى "حكومة قوية تعطي أفقا واضحا للاستقرار".

ودون أن تكشف عن الخطوات أو المسارات التي قد ينهجها الحزب في تدبير عملية التحالفات والتوافقات مع باقي الأحزاب الأخرى من أجل تشكيل الحكومة المقبلة أكدت كريستينا ناربونا أنه " لم يتم استبعاد أي من الخيارات المطروحة " مشيرة إلى أن " لدى الحزب العمالي الاشتراكي الكثير من الوقت لاتخاذ القرار بهذا الخصوص".

ورغم عدم حصوله على الأغلبية المطلقة (176 مقعدا برلمانيا) فإن الحزب العمالي الاشتراكي قد نجح خلال هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت أمس الأحد في الظفر ب 123 مقعدا وهي نتيجة أهلته ليتصدر بقوة المشهد السياسي الإسباني مقارنة مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى وبالتالي تمكينه من خيارات متعددة من أجل تشكيل الحكومة المقبلة .

ويبدو أن الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الذي تمكن من الابتعاد بما مجموعه 57 مقعدا عن غريمه التقليدي الحزب الشعبي ( يمين ) الذي احتل المرتبة الثانية ب 66 مقعدا مؤهل أكثر من أجل البقاء في الحكم وتشكيل حكومة جديدة .

ولكي يتمكن من الحكم بمفرده كما يرغب في ذلك يحتاج الحزب العمالي الاشتراكي إلى دعم حزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار الذي حصل على 42 مقعدا وكذا الحزب الوطني الباسكي بنوابه السبعة مع امتناع حزب اليسار الجمهوري الكاتلاني (6 مقاعد) عن التصويت خلال جلسة انتخاب رئيس الحكومة.

وسيكون هذا التحالف مشابها تقريبا للتحالف الذي جعل من الممكن تمرير مقترح حجب الثقة الذي صادق عليه البرلمان الإسباني خلال شهر يونيو الماضي والذي قاد زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز إلى السلطة بعد إزاحة غريمه المحافظ ماريانو راخوي .

وهناك خيار آخر محتمل يتمثل في بناء تحالف بين الحزب العمالي الاشتراكي وحزب بوديموس بالإضافة إلى الأحزاب القومية الصغيرة الأخرى . 

غير أن إقامة تحالف بين الاشتراكيين وحزب الوسط ( سيوادانوس ) حتى وإن كان حتى الآن غير مطروح على جدول الأعمال يبقى ممكنا أيضا خاصة وأن الحزبين السياسيين لهما القدرة بمقاعدهما ال 180 على تشكيل حكومة مستقرة محصنة ضد الاضطرابات .

وتوحي تصريحات بيدرو سانشيز مساء أمس الأحد بعد الإعلان الرسمي عن النتائج الرسمية شبه النهائية للانتخابات التشريعية أن الحزب العمالي الاشتراكي يرغب في التفاوض مع حزب (سيودادانوس) رغم أن قادة هذا الأخير أعلنوا خلال الحملة الانتخابية إنهم لن يدخلوا في أي ائتلاف مع الاشتراكيين .

وقال سانشيز أمام حشد من المؤيدين والأنصار الذين كانوا يطالبونه بعدم التفاوض مع (سيودادانوس) "لن نفعل مثل هؤلاء الذين أقاموا طوقا ضد الحزب العمالي الاشتراكي".

من جانبه صرح خوسي مانويل فيليغاس الأمين العام لحزب (سيودادانوس) اليوم الاثنين أن حزبه مستعد للحوار مع الاشتراكيين، "لكن ليس من أجل الدخول إلى حكومة تدعمها الأحزاب الداعمة للانفصال" مشيرا إلى أن (سيودادانوس) يرغب في التموقع في المعارضة.

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بإسبانيا والتي سجلت انتصارا كبيرا للحزب العمالي الاشتراكي وهزيمة قاسية للحزب الشعبي المحافظ مع بروز اليمين المتطرف ممثلا في حزب (فوكس) الذي حقق لأول مرة في تاريخه دخولا مدويا إلى قبة البرلمان تستعد إسبانيا للدخول في مرحلة من المفاوضات بين الأحزاب السياسية بهدف إقامة تحالف قوي يمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.

وأمام التجاذبات التي يعيشها المشهد السياسي الإسباني بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة وقابلة للتحقق وإن كان المتتبعون يرون أن الخيارات الأكثر منطقية هي التي ستتجسد وستسود في النهاية.

وتميزت الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت أمس الأحد بإسبانيا والتي جاءت في أقل من عام على وصول الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى السلطة بعد ملتمس الرقابة الذي أطاح بغريمه المحافظ ماريانو راخوي بنسبة مشاركة عالية قاربت الـ76 في المائة مقابل نسبة مشاركة لم تتجاوز 66 في المائة عام 2016.

وقد تمت دعوة قرابة 36 مليون و893 ألف و976 ناخبا إسبانيا من بينهم 2 مليون و93 ألف و977 يعيشون في الخارج إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد من أجل انتخاب نواب وأعضاء البرلمان الإسباني.

ويتعلق الأمر بالاستحقاق الانتخابي الـ14 منذ الانتقال الديمقراطي في إسبانيا والثالث من نوعه في أقل من أربع سنوات بعد انتخابات دجنبر 2015 ويونيو 2016.

المصدر: الدار – وم ع