الدار- خديجة عليموسى
بعد أزيد من سنة على الحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، صادقت الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم جديد يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب.
وينص المرسوم الجديد الذي يسند تنفيذه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه، (ينص) على أن “يناط بقطاع الشباب، مهمة إعداد السياسات الحكومية في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية والسهر على تنفيذها”.
ولهذه الغاية، يعهد إلى قطاع الشباب، يضيف المرسوم، ب”بلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية، والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجالات اختصاص القطاع”.
ووفق نص المرسوم، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، يشتمل قطاع الشباب على ستة إدارات مركزية، ويتعلق الأمر بـ”الكتابة العامة، والمفتشية العامة، ومديرية الشباب، ومديرية الطفولة والشؤون النسوية، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، ومديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية”.
وتشير مقتضيات المرسوم إلى مهام كل إدارة على حدة، موردا في هذا الصدد أن مديرية الشباب ستضطلع بإعداد وتطوير مضامين تربوية وترفيبية لتنشئة الشباب والنهوض والارتقاء بوضعيتهم وإدماجهم في المجتمع، وتتبع ومراقبة مؤسسات الشباب التابعة للقطاع، ودعم جمعيات ومنظمات الشباب وتتبع وتنسيق أنشطتها، وإعداد برامج إدماج الشباب في التنمية والسهر على تنفيذها. السهر على إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة للتربية على المواطنة لفائدة الشباب، ووضع وتنمية برامج تأطيرية وتربوية داخل المخيمات.
وفيما يتعلق بمديرية الطفولة والشؤون النسوية، أفاد مشروع المرسوم بتوليها إعداد وتطوير مضامين تأطيرية تربوية وترفيهية للنهوض والارتقاء بوضعية الطفولة وبالشؤون النسوية، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والجهات المعنية، علاوة على دعم جمعيات ومنظمات الطفولة والشؤون النسوية وتتبع وتنسيق أنشطتها، مع القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بتتبع ومراقبة مؤسسات الشؤون النسوية التابعة للقطاع ودور الحضانة، وتدبير مراكز حماية الطفولة التابعة للقطاع والسهر على مراقبتها.
كما ستتولى هذه المديرية مهمة الإسهام في برامج حماية الطفولة من الانحراف بكل أشكاله، وكذا الإسهام فيما يخصها، في إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية متعلقة بإدماج الطفولة وبالشؤون النسوية.
وفي علاقة بمهام مديرية الشؤون الإدارية والعامة، فتشمل بموجب مشروع المرسوم، إعداد وتنفيذ الميزانية وبرامج الاستثمار وتقييمها، وإعداد لوحات للقيادة، بتنسيق مع باقي المديريات حول التوقعات المتعلقة بالميزانية والسهر على تنفيذها، و إعداد برامج للمشتريات والسهر على تنفيذها، وكذا السهر على مواكبة التدبير المالي والمحاسباتي للمصالح اللاممركزة للقطاع تدبير وصيانة الممتلكات والتجهيزات التابعة للقطاع أو الموضوعة رهن إشارته، ومراقبتها، وتدبير وتنمية الموارد البشرية للقطاع، فضلا عن مهام إعداد مخطط مديري للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وتطوير نظم المعلومات وتوفير المساعدة التقنية للوحدات المعلوماتية للإستجابة لحاجيات مصالح القطاع، ووضع النظام المعلوماتي للقطاع وتيسير استغلاله، مع السهر على تتبع ومواكبة مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة التابعة للقطاع.
كما نص المرسوم على أن تضطلع المديرية كذلك بالسهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات على صعيد القطاع التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ التوجيهات الوطنية المذكورة، وإخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات القطاع، والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في هذا الشأن.
وقال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إنه “أصبح من الضروري إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب، بعد فصله عن قطاع الرياضة”.
وأضاف الوزير أن “مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية التي تدخل في صلب اختصاصات قطاع الشباب تعتبر من المجالات التي خصها النموذج التنموي الجديد وكذا البرنامج الحكومي بأهمية بالغة”، مشددا على أن هذه الأهمية “تستوجب مواصلة قطاع الشباب لمجهوداته من أجل تفعيل مضامين النموذج والبرنامج المذكورين، لاسيما من خلال تطوير المؤسسات التابعة له، التي تلعب دوراً كبيرا في الرقي بالخدمات المقدمة في هذه المجالات، وتأطير الأشخاص المنتمين لهذه الفئات، من أجل مساعدتهم على تفتح مواهبهم وتطوير شخصيتهم والتزاماتهم الجمعوية وتيسير الدعائم في مناحي الحياة العامة، ودعم مبادراتهم في مسار التنمية المستدامة”.
