السعودية تدعم الاقتصاد الباكستاني بأزيد من 20 مليار دولار في 4 سنوات
شكل الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني، صمام أمان لاستقرار هذا البلد وتماسكه في العودة إلى مسار يتيح له الاستمرار في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث تضاعف هذا الدعم في السنوات الأربع الأخيرة ليتخطى 21.64 مليار دولار، شملت مساعدات واستثمارات موجهة وودائع وفق بيانات رسمية.
وواجهت الحكومات الباكستانية المتعاقبة في السنوات الأخيرة الماضية، أزمات اقتصادية متكررة ووضعا ماليا صعبا خلفتها الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا ، وقبلها جائحة “كورونا”، والمشكلات الاقتصادية العالمية المتعددة، آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة.
إلا أن حزم الدعم السعودية المقدمة للاقتصاد الباكستاني ساهمت في بقائه في منطقة تساعده على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية، والدفع بالاقتصاد الباكستاني نحو السير إلى تجاوز تلك الأزمات الاقتصادية، ودعم احتياطي العملة الأجنبية وتمكينه من النمو المستدام.
وقدمت السعودية نحو 5.4 مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية، منذ عام 2019، وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما قدمت في أكتوبر عام 2021 نحو 1.2 مليار دولار لتمويل تجارة المشتقات النفطية الباكستانية، ودعم ميزان المدفوعات للدولة.
وفي شهر نونبر الماضي، أودع الصندوق السعودي للتنمية 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، وذلك من أجل معالجة الانكماش الاقتصادي في البلاد، ودعم احتياطياتها من العملة الأجنبية، حيث عادت الحكومة السعودية إلى تمديد أجل الوديعة في دجنبر الماضي، وكذلك أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن نيتها دراسة رفع قيمة الوديعة إلى 5 مليارات ريال.
وتنويعا لمصادر الدعم التي يحظى بها الاقتصاد الباكستاني، من الجانب السعودي، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في غشت الماضي، باستثمار مليار دولار في الاقتصاد الباكستاني، كما عاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووجه خلال الأسبوع الماضي، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية لتصل إلى 10 مليارات دولار.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وباكستان وصل خلال الربع الثاني من 2022 إلى 4.2 مليار دولار، كما يعيش حوالي 1.1 مليون باكستاني في السعودية لأغراض التوظيف والعمل، حيث يقدر حجم حوالاتهم المالية خلال العام المالي المنصرم بنحو 4.4 مليار دولار، مما يشكل رافدا مهما للاقتصاد الباكستاني.
ويمر الاقتصاد الباكستاني منذ 2019 بمرحلة صعبة وضائقة مالية وسط أزمات اقتصادية، أبرزها النقص الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي، حيث وصل إلى أدنى مستوى في نحو 9 سنوات، وبلغ 5.6 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة عجز الحساب الجاري والعجز التجاري، وارتفاع مدفوعات الديون الخارجية، كما وصلت الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد، حيث بلغ سعر تداولها مقابل الدولار الأميركي 228.5 روبية.
الدار: و م ع
