في غياب اتفاق مع النقابات..الحكومة تصادق غدا الخميس على مالية 2019
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد أن تعهد رئيس الحكومة بعقد لقاء مع النقابات للاستماع إلى اقتراحاتهم بخصوص إضفاء صبغة اجتماعية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تصادق الحكومة يوم غد الخميس على المشروع، دون عقد هذا اللقاء.
ويتدارس المجلس في اجتماعه يوم غد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، ضمنها مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية.
وضمن هذه المشاريع أيضا مرسوم يتعلق وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وبتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، علاوة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
كما ستتدارس الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وهو المرسوم الذي يلغي القرار السابق الذي قضى برفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح الطري إلى 135 في المائة عوض الرسم الجمركي الذي قبله، والذي كان محددا في 30 في المائة.
وكان رئيس الحكومة قد التقى بالمركزيات النقابية يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع تم خلاله تقديم التوجهات الكبرى لمالية السنة المقبلة، وذلك دون أن تقدم الحكومة أي تفاصيل حول الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي "حيث تم ترك خانته فارغة".
وحسب ما أفادت المصادر ذاتها، فقد تم التوافق على عقد لقاء جديد في غضون الأسبوع الجاري، على أن تخصيصه للنقاش حول الملفات المطلبية للشغيلة والحريات النقابية والقضايا الاجتماعية، وهو اللقاء الذي لم تتم برمجته، حيث اكتفى رئيس الحكومة بلقاءات غير رسمية بالنقابات يوم الأحد الماضي، لم تتطرق إلى هذا الملف.
