بايتاس: العمل بصندوق المقاصة لازال مستمرا و الدعم المباشر للأسر المعوزة نهاية السنة

الدار- المحجوب داسع

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

الدعم المباشر للأسر والعمل بصندوق المقاصة لازال مستمرا

أكد مصطفى بايتاس، أن ” الحكومة ماضية في ورش استهداف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة عبر برامج الدعم المباشر”، مشيرا الى أن ” هناك اقبال كبير على التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، أو سجل إحصاء السكن، والعملية تسير بشكل جيد”.

وأضاف الوزير أن ” الحكومة في نهاية هذه السنة مجبرة لتقدم استهداف ودعم مباشر للعائلات المعوزة، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2023، مشددا على انه لا يمكن النجاح في ورش الاستهداف المباشر دون قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج الى هذا الدعم المباشر”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد الى أن الصورة حول هذا الاستهداف المادي المباشر، ستتضح بشكل جلي مع منتصف السنة الجارية، حول مختلف الإمكانيات التي ينبغي أن يتم وضعها لتحقيق هذا الاستهداف المباشر”.

وعلاقة بموضوع الإبقاء أو الغاء صندوق المقاصة، جدد مصطفى بايتاس التأكيد على أن ” العمل بصندوق المقاصة لازال ساريا خلال سنة 2022، و خلال السنة الجارية، مؤكدا أن الدعم الممنوح لهذا الصندوق تجاوز 40 مليار درهم، ومكن من مواجهة صعوبات كبيرة بما فيها إشكالية القمح”.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

قال مصطفى بايتاس ان ” الحكومة ناقشت اليوم بشكل مستفيض موضوع ارتفاع أسعار اللحوم، والخوف من المضاربة في الأسعار، وذلك من أجل اعطاء مجموعة من الإمكانيات القانونية، عبر مراسيم لمجموعة من المستوردين لكي يستطيعوا تمويل السوق الوطنية باللحوم الحمراء”.

وأضاف الوزير في هذا الصدد :”: كان هناك مرسوم يخص استيراد الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، لكن هذا الوزن للأسف مختلف، و المستوردون وجدوا صعوبات لإيجاد هذا الوزن، خاصة في مجموعة من الأسواق والدول البعيدة عن فضاء الاتحاد الأوروبي، و الذي يعتبر الفضاء الأول الذي يقبل عليه المستوردون”.

وتابع مصطفى بايتاس :” الحكومة ناقشت هذا المرسوم وتم الغاء الوزن بشكل نهائي بهدف منح الامكانية للمستوريدين، لإيجاد هذه الحيوانات من مختلف الاوزان لتمويل السوق الوطنية بشكل سريع، الى جانب ميكانيزمات أخرى ستعلن عنها الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، والهدف منها هو تشجيع استيراد هذه المواد الى الأسواق الوطنية”، مشددا على أن ” الازمة العالمية المرتبطة بفيروس كوفييد19، وتأخر الأمطار، وكذا غلاء الاعلاف، تسببت في شح مادة اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، بشكل نسبي وخلق ارتباك في السلسلة”.

وكان المجلس الحكومي، قد صادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.

وضعية المكتب الوطني للكهرباء

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المكتب الوطني للماء والكهرباء مؤسسة عمومية مهمة جدا تقوم بأدوار كبيرة”، مؤكدا على ضرورة سن حكامة جهوية خاصة بكل جهة لتجميع الإمكانيات والموارد لتثمينها واستعمالها بشكل أمثل لتقديم خدمة ملائمة للمواطنين في هذا الصدد”.

واعتبر أن مصادقة المجلس الحكومي على خلق “الشركات الجهوية للماء والكهرباء” يندرج ضمن هذا الاطار، وهو ضمان حكامة جهوية بكل جهات المملكة.

نقص مادة الحليب

قال مصطفى بياتاس ان ” الحكومة تتدخل حينما تحس بان مادة معينة فيها نقص الإنتاج او اختلال في السلسلة عبر مجموعة من الميكانزيمات، والاليات، بالإضافة الى دعم الاعلاف”.

وأكد كذلك بأن ” الحكومة تتدخل عبر آليات أخرى حتى توفر مادة الحليب في ظروف جيدة وبأسعار مقبولة لدى المواطنين”.

التغيرات المناخية

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” التغيرات المناخية تحدي عالمي كبير، وأن جميع الحكومات تواجه هذه المعضلة العالمية”.

وأبرز الوزير بايتاس في هذا الصدد، أن ” مخطط المغرب الأخضر، و استراتيجية الجيل الأخضر، جاءا للإجابة عن إشكالية التغيرات المناخية في المجال الفلاحي”، مؤكد على ضرورة الخروج بشكل تدريجي من السلاسل التي تتعرض بشكل أكثر للجفاف “سلاسل الحبوب” الى “سلاسل الأشجار المثمرة”، والتي أولا عائدها عائد كبير، وتشغل على طول السنة، ولها قدرة على مقاومة مواجهة تداعيات التغيرات المناخية”.

كام دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الى الاستثمار في التجميع والفلاحة التعاونية والفلاحية التضامنية بهدف الخروج من سلاسل الإنتاج الأكثر عرضة للتغيرات المناخية نحو سلاسل لها قدرة على مقاومة التغيرات المناخية”.

أزمة “لاسمير” واذن القضاء من جديد باستمرار شركة “سامير”

وعلاقة بإصدار المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الى الهدوء في مناقشة الموضوع، أخذا بعين الاعتبار على حد قوله، ” مصالح الدولة والعاملين واختيارات المغرب الاستراتيجية”.

وأكد الوزير مصطفى بايتاس أن ” القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية “قرار اتخذ لضمان استمرارية مجوعة من الموظفين، وضمان حقوقهم”، مستطردا في هذا الصدد بـأن ” معالجة ملف لاسمير ينبغي أن يتم في استحضار أن هناك تحكيم دولي، وان هناك مديونية وصعوبات مالية وخارجية”.

وأوضح الوزير بأن ” الحكومة منكبة على الموضوع”، مستبعدا إمكانية إيجاد حل سريع، و مباشر و عاجل بجرة قلم”، مشيرا الى أن ” من يقول ذلك واهم”، مشددا في هذا الصدد على ضرورة ” التريث، و الانتظار ، قائلا :” في نهاية المطاف لمعالجة هذا الملف، لابد من تسخير أموال الدولة لمعالجة الموضوع وهذا يخضع للاختيارات”.

دعم مهني النقل الطرقي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي، كان الهدف منه هو البقاء على أسعار النقل في مستويات معقولة للحيلولة دون تأثر المواطنين”.

وتابع بأن ” الدعم تم منحه لهذه الطريقة لعدم وجحود إمكانية استهداف مباشر لمستحقيه، ومن اجل تحدي ضمان الحكامة في منح إمكانيات الدولة”، مشددا على أن ” أسعار الثقل الطرقي محددة”، داعيا الى مراقبة أسعار وسائل النقل الطرقي، و التفاعل مع شكايات المواطنين في هذا الصدد”.

مدن بدون صفيح

قال مصطفى بايتاس ان ” برنامج مدن بدون صفيح، “عابر للحكومات”، واعطيت انطلاقته قبل دستور 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي في 2003 او 2004”.

وأقر الوزير بوجود صعوبات تعتري هذا البرنامج، غير أنه أكد بأن البرنامج حقق مجموعة من الأهداف، حيث استفادت حوالي 270 ألف أسرة من السكن، مقرا بوجود اكراهات وتعثرات عقارية و تعميرية و أخرى متعلقة بالتمدن”.

وكشف المسؤول الحكومي أنه الى غاية نهاية سنة 2022، يتوفر المغرب على 59 مدينة بدون صفيح، مؤكدا أن ” المسار لازال طويلا والحكومة عازمة على المضي في هذا الورش”، مبرزا أن ” أسس ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية يدخل في صلبها، أيضا توفير السكن اللائق للمواطنين”.

العلاقات المغربية الاسبانية

سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” العلاقات المغربية الاسبانية دخلت مرحلة جديدة من الثقة والتعاون و بناء وتعزيز جسور الشراكة الثنائية”.

وأوضح الوزير أن ” هناك تطلع بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز الى إعطاء هذه العلاقات دفعة قوية بما يخدم مصالح البلدين”.

الهجرة والمهاجرين

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المغرب تحول في السنوات الأخيرة من وجهة العبور الى وجهة الاستقبال”، مبرزا أن ” التوجيهات المكية السامية أعطت للمهاجر ين إمكانيات الإقامة والسكن والاستقرار”.

وأوضح الوزير أن ” الحكومة تنفذ هذه التوجيهات أكثر لأنها أولا هناك مسؤولية إنسانية، ولأنها توجيهات ملكية والحكومة حريصة على تطبيقها وتنفيذها”.

اتفاق مع النقابات في مجال التعليم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الاتفاق الموقع مؤخرا في مجال التعليم، “مهم جدا” و”استثنائي” و”تاريخي”.

وأبرز بايتاس أن ” هذا الاتفاق الموقع يؤكد بالملوس أن هذه الحكومة تشتغل بنفس البناء الحقيقي لركائز الدولة الاجتماعية”.

وشدد المسؤول الحكومي أن ” مرتكزات الدولة الاجتماعية هي الصحة والتعليم والشغل”، وحينما يتم ابرام اتفاقات مهمة في قطاعات الصحة وخمسة قوانين والفانون الاطار للصحة، وزيادة 7 ملايير درهم لقطاعي الصحة والتعليم، واصدار مرسوم الاستثمار، فان المغرب يؤسس لدولة اجتماعية حقيقية تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين”.