رغم رفض النقابات لعرضها.. الحكومة تأمل في الوصول إلى سلم اجتماعي

الدار/ مريم بوتوراوت

بالرغم من توجه معظم المركزيات النقابية إلى رفض العرض الجديد الذي تقدمت به الحكومة قبل أيام، ما تزال هذه الأخيرة متشبثة بأمل التوصل إلى توقيع اتفاق اجتماعي.

وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن الحكومة ما تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق مع النقابات.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "الحوار الاجتماعي ما يزال مستمرا إلى اليوم، ولم نتوصل بعد إلى نتيجة"، قبل أن يشدد على أن الحكومة قررت " مواصلة الحوار، وأي قرار توصلنا إليه سنعمل على ترجمته"، خصوصا وأن "مشروع قانون المالية مايزال مشروعا ويمكن إدخال تعديلات عليه".

وأوضح المتحدث أن "إرادة الحكومة هي الوصول لاتفاق اجتماعي مع النقابات والتي نعتبرها شريكا، ولا يمكن أن نتصور تقدما بدون هذه الشراكة، والحوار الاجتماعي معها شرطا لنجاح هذا المسار"، مبرزا أنها  "عملت على تحسين العرض الذي تقدمت به في ابريل ونأمل الوصول إلى اتفاق"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.

وكانت الحكومة قد قدمت عرضا جديدا للنقابات، يتضمن زيادة 400 درهم للسلالم الأقل من السلم 10، مقسمة على ثلاث سنوات، مع حذف ما يتعلق بالتعويض عن الاشتغال في المناطق النائية، والذي كان يقدر ب700 درهم في العرض الحكومي السابق، وهو ما اعتبرت النقابات أنه "يتسم بتراجعات، ولا يرقى إلى مستوى اللحظة"، مشددة على أن النقابات تجمع على رفضه.

ودخل الحوار الاجتماعي في حالة جمود قبيل فاتح ماي الماضي، بعد رفض المركزيات النقابية للعرض الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتعلق بزيادة في دخل موظفي القطاع العام، تهم زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى رفع منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية، في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بزيادات تفوق ذلك.