أخنوش: الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة لإخراج ميثاق الاستثمار

الدار-خاص

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة “تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج ميثاق الاستثمار الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، بعد أن عمر الميثاق السابق لأزيد من 22 سنة”.
وأوضح أخنوش في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار لحيز الوجود تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، معتمدة في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، وبعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة.
وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا الميثاق، بحسب رئيس الحكومة، في “إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار”.
وأبرز أخنوش، وهو يتحدث إلى النواب خلال الجلسة ذاتها، والتي تمحور موضوعها حول “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أن “الحكومة تراهن من خلال هذا الميثاق على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل”، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، نص على إشراك الجهات في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار.
كما يرتكز الميثاق الجديد، يضيف أخنوش، على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وزاد ” هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون – الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي تدبير، من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة”.
ولكي يحقق هذا الميثاق أهدافه المرجوة، يستطرد أخنوش، “تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة”، موردا أن هذه الأنظمة ستشمل كل أنواع الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، “وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها، للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والإلتقائية”، على حد تعبير أخنوش