برلمانيون يطالبون أمزازي بالتراجع عن قرار منع التظاهرات الطلابية
الدار/ عفراء علوي محمدي
في ردهم على المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بمنع التظاهرات والأنشطة الثقافية والعلمية بالجامعات المغربية، طالب أربع نواب برلمانيين بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بـ"الغريب" والمنافي لشروط القانونية الجاري بها العمل في الجامعات.
وأكد البرلمانيون الأربعة، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أن من شأن مثل هذه القرارات "التشويش على أدوار الجامعة المغربية"، وأبدوا تساؤلهم حول الداعي إلى هذا القرار وحيثياته الحقيقية.
وقال النواب البرلمانيون، وهم رضا بوكمازي، ومحسن مفيدي، وحسن عديلي، وإدريس الثمري، إن "الرأي العام تفاجأ بهذا القرار الغريب الذي من شأنه ضرب الجامعة في عمق أدوارها التأطيرية على المستوى الثقافي والعلمي".
وتابع البرلمانيون، في نص سؤالهم الكتابي، بالقول إن الجميع كان ينتظر تدخل الوزارة من أجل التعامل مع بعض الحالات الشادة في الجامعات المغربية، والتي تعتمد العنف كآلية لتدبير الاختلاف بين الفصائل الطلابية، لكن ليس إلى درجة حضر أنشطة الطلبة العلمية والثقافية والتربوية المنظمة من قبل الحركات التي تكون وتؤهل الطالب على المستوى الفكري والأكاديمي.
وكان أمزازي قد أصدر، مساء أول أمس الجمعة، مذكرة إلى رؤساء الجامعات، ينبههم بوجوب منع أنشطة الطلبة التي لا تتوفر على ترخيص، وذلك "على إثر الأحداث المؤسفة التي تنجم عنها اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة المتدخلين".
ومن جهة أخرى، طالب أمزازي رؤساء الجامعات بعدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها، من أجل تنظيم تظاهرات كيف ما كان نوعها، وذلك "تفاديا لتكرار أي حدث يهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات، وتنعكس سلبا على السير العادي للدراسة بها"، حسب نص المذكرة.
