المغرب في المرتبة الخامسة افريقيا في الأمن وسيادة القانون و العاشرة في الحكامة الرشيدة

الدار-خاص

احتل المغرب المرتبة العاشرة افريقيا من أصل 54 دولة، في الحكم الرشيد، وفقا لـ”مؤشر الحكم الرشيد”، الصادر عن مؤسسة “إبراهيم مو” لعام2022.
وفي المؤشرات الفرعية التي يستند اليها هذا المؤشر، جاء المغرب في المركز الـخامس في مؤشر “الأمن وسيادة القانون”، و الـ18 في “الفرص الاقتصادية”، و الـ35 في “التنمية البشرية”، و الـ11 في “المشاركة والحقوق والادماج”.
المرتبة الأولى افريقيا آلت الى جزر الموريس، متبوعة على التوالي بجزر السيشل، تونس، الرأس الأخضر، بوتسوانا، جنوب افريقيا، غانا، فيما تذيلت التصنيف ايريتريا، الصومال، جنوب السودان، و غينيا الاستوائية.
وأكد المؤشر أن الحكامة عرفت تحسنا في غالبية أكبر أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بوتيرة أسرع من متوسط القارة، كما أن في العقد الأخير الى عام 2021، تحسنت درجة الحوكمة في القارة بـ1.1 نقطة فقط لتصل إلى 48.9 على مقياس 100.
وأشار التقرير الى إن الكثير من الدول الإفريقية أصبحت أقل أمانًا وأمنًا وديمقراطية مما كانت عليه في عام 2012، مبرزا أن العوامل التي تعرقل مستويات الحكومة في القارة تعزى بالأساس الى التراجع الديمقراطي”، وثمانية انقلابات ناجحة منذ عام 2019، وزيادة النزاعات المسلحة والعنف الحكومي ضد المدنيين.
وسجل ذات التقرير تقدم المغرب في مؤشر الحكامة الرشيدة لعام 2022، بـ4.9 نقاط، الى جانب أنغولا (5.4 نقاط)، وزيمبابوي (3.1) – وكلها سجلت زيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس الفترة، كما نجد ضمن البلدان الأخرى التي عملت على تحسين نتائجها في مؤشر إبراهيم بشكل ملحوظ الكوت ديفوار، وكينيا.
يشار الى أن “مؤشر إبراهيم مو للحكامة الرشيدة”، يقيِّم أداء الحكامة في 54 دولة أفريقية على مدى السنوات العشر الماضية التي تتوفر عنها بيانات، تم نشره منذ عام 2007.
تعرّف مؤسسة مو إبراهيم الحوكمة على أنها “توفير المنافع العامة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يحق لكل مواطن أن يتوقعها من الدولة، والتي تلتزم بتقديمها لمواطنيها. مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية هو مبادرة رئيسية لمؤسسة محمد إبراهيم. يتم نشره سنويًا منذ عام 2007.