تقدم هذه المذكرة وضعية السكان النشيطين المشتغلين والخصائص البارزة لجودة الشغل خلال سنة 2022.
خلال سنة2022 ، بلغ السكان في سن النشاط 27,5 مليون شخص،12,2 مليون منهم نشيطين (10,7 مليون مشتغل و1,4 مليون عاطل) و15,3 خارج سوق الشغل. ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1%) هن نساء، 68,8% يقطنون بالوسط الحضري، أكثر من النصف (51,1%) لا يتوفرون على أية شهادة و (44,9%) تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة.
أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6%) هم مستأجرين، 30,3% هم مستقلين، 12,3% هم مساعدين عائليين و 2,1% هم مشغلين. يبقى قطاع “الخدمات” في مقدمة القطاعات المشغلة، حيث يشغل %47,4 من النشيطين المشتغلين، %32,9 منهم يشتغلون بفرع التجارة، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (بنسبة %29,3).
أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2%) لا يتوفرون على أية شهادة، 10,7% يزاولون عملا صدفيا أو موسميا، 12,8% يزاولون شغلا غير مؤدى عنها و 26,5% يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,7% بالنسبة للمستأجرين ( و 9% هم في وضعية الشغل الناقص.
تطور النشاط
خلال سنة 2022، من بين27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص هم نشيطين، وهو ما يعادل معدل نشاط 44,3% .
إضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة، بين سنتي 2017 و 2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء كوفيد -19. وقد عرف، خلال سنة 2021، ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين، سجل، خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة.
المبيان 1: تطور السكان في سن النشاط (بالآلاف)، والسكان النشطين (بالآلاف) ومعدل النشاط (%) مند سنة 2017
نسبة مهمة من الساكنة البالغة تبقى خارج سوق الشغل
ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1%) هن نساء، 68 ,8% يقطنون بالوسط الحضري، أكثر من النصف (51,1%) لا يتوفرون على أية شهادة و(44,9%) تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة.
بحجم يقدر ب 11,2 مليون شخص، تمثل النساء المتواجدات خارج سوق الشغل 80,2% من النساء في سن النشاط (81,7% بالوسط الحضري و77,2% بالوسط القروي).
من جهة أخرى، من بين 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة، 15,4% يزاولون شغلا ( 905.000)، 7,4% يبحثون عن شغل (439.000)، في حين، أن 77,2% هم خارج سوق العمل (4,6 مليون). ثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل (77%) هم تلاميذ أو طلبة و 19,6% ربات البيوت.
أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة (25,2% أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين (NEET). وما يقارب 72,8% منهم نساء، 40,6% منهن متزوجات، و68,2% يتوفرن على شهادة.
المبيان 2: وضعية الشباب اتجاه الشغل والتمدرس خلال سنة 2022 (%)
إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط يبلغ 22,8% خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة. يبلغ معدل البطالة 32,7% لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2% بالنسبة للأشخاص البالغين مابين 15 و 44 سنة و3,3% لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ هذا المعدل ذروته 61,4% في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
إحداث غير كافي لصافي مناصب الشغل
لم يتمكن الاقتصاد المغربي في إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022.
مبيان 3: إحداث مناصب الشغل ما بين سنتي 2017 و2022 (بالآلاف)
بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي2020 و2021 ، منتقلا بذلك من 39,4% إلى 39,7%، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ39,1% على المستوى الوطني سنة 2022.
وارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1% إلى 35,3%) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4% إلى 46,5%). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).
بلغ معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة 25% خلال سنة 2022 (مقابل 25,4% سنة 2021). في حين، عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30-44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1% مقابل 54,8% خلال السنة السابقة.
“الخدمات” و“الفلاحة والغابات والصيد” في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني
منخلالتوزيعالنشيطينالمشتغلينحسبقطاعالنشاط،تبينأنقطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4% من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3%)، قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية“1.289.000 شخص (12%)، وأخيراً، قطاع “البناء والأشغال العمومية” 1.209.000 شخص (11,2%).
من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات“، يشتغل32,9% منهم بفرع التجارة،12,1% بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و11,9% بالنقل والتخزين والاتصال.
مبيان4: توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي سنة2022 (%)
هيمنة العمل المستأجر والعمل المستقل
أكثرمن نصف النشيطين المشتغلين (52,6%) هم مستأجرين (مقابل 51,8% السنة الماضية(، و30,3% مستقلين (مقابل (29,6%، و12,3% مساعدين عائليين (مقابل 13,7%) و2,1% مشغلين (مقابل 2,2%).
من بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، نجد مهن “الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,6%، و“العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17,8% و“العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,5%).
مستوى تأهيل العاملين مهم بـ “الخدمات” و“الصناعة”
خلال سنة 2022، أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر31,8% منهم على شهادة متوسطة و17%على شهادة ذات المستوى العالي.
حسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي28,8% من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات“،17,7% بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية“، و7,2% بقطاع “البناء والأشغال العمومية“.
مبيان 5. توزيع الساكنة النشيطة المشتغلة حسب الشهادة وقطاع النشاط الاقتصادي لسنة 2022 (%)
مستوى التفاوت حسب القطاع
خلال سنة 2022، أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (%26,5) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، %38,3 بالمدن و%9,4 بالقرى.
يسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3%)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9%)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%12,4) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%5,4).
مبيان 6. معدل التغطية الصحية المرتبطة بالشغل للساكنة النشيطة المشتغلة حسب وسط الإقامة لسنة 2202 (%)
مبيان 7. معدل التغطية الصحية المرتبطة بالشغل للساكنة النشيطة المشتغلة ونسبة المستأجرين المتوفرين على عقدة عمل حسب قطاعات النشاط الاقتصادي سنة 2202 (%)
تتحسن نسبة المنخرطين في نظام للتغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من %11,8 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %72,2 بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
وأقل من نصف المستأجرين (%46,7) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل،53,9% بالوسط الحضري و26,4% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %59 لدى النساء و%43,6 لدى الرجال. بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 5,5%.
نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (%25,8) منخرط في نظام للتقاعد، %37,9 بالوسط الحضري و%8,1 بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي %30,6 و%24,5.
ومن جهة أخرى، ما يقارب نصف المستأجرين (%48,8) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم. وتبلغ هذه النسبة 62,3% لدى النساء مقابل45,3% لدى الرجال.
يسجل المستأجرون العاملون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” أدنى معدلات التعاقد، 18,3% و20% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” وقطاع “الخدمات” فتبلغ 61,6% و60,6% على التوالي.
مبيان 8 : توزيع المستأجرين حسب مستوى الشهادة وعقدة العمل لسنة 2202 (%)
حوالي نشيط مشتغل واحد من بين 10 (10,7%) يزاول عملا صدفيا أو موسميا، 14,4% بالوسط القروي و8,2% بالوسط الحضري. بلغت هذه النسب على التوالي 10,5% و13,9% و8% خلال سنة 2021.
ما يقارب 12,8% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، تصل هذه النسبة إلى 27,8% بالوسط القروي متجاوزة بكثيرالنسبة المسجلة بالوسط الحضري (2,5%)، و33,6% لدى النساء مقابل 7,2% لدى الرجال. الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة هم الأكثر تعرضا للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 16,9% مقابل 11,5% بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط و 2,8% بالنسبة للذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي.
انخفاض الشغل الناقص
تجدر الإشارة، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بلغ972.000 شخصا، 520.000 شخصا بالوسط الحضري و452.000 شخصا بالوسط القروي. وانتقل معدل الشغل الناقص ما بين سنتي 2021 و2022، من9,3% إلى 9% على المستوى الوطني، ومن8,8% إلى8% بالوسط الحضري ومن 10% إلى 10,4% بالوسط القروي.
ومن بين فئات السكان التي عرفت انخفاضا كبيرًا في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة (-0,7 نقطة)، والرجال ( -0,5نقطة) والحضريين ( -0,7نقطة).
مبيان 9: تطور معدل الشغل الناقص بين سنتي 2021 و2022 لدى بعض فئات السكان النشيطين المشتغلين (%)
وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى التجار والوسطاء التجاريون والماليون أعلى انخفاضا؛ حيث انتقل من6,6% سنة 2021 إلى5% (,61- نقطة)، يليهم المستخدمين ( -1نقطة) ثم العمال اليدويون غير الفلاحيين، وعمال المناولة والمهن الصغرى (,90- نقطة).
القطاعات التي عرفت أقوى انخفاضا في معدل الشغل الناقص هي: قطاع ” البناء والأشغال العمومية” بـ -1,4 نقطة (من 17,8% إلى 16,4% )، يليه قطاع “الخدمات” بـ -0,9 نقطة (من8% إلى 7,2%)، ثم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ -0,3 نقطة (من 6,5% إلى 6,2% ) .
مبيان 10: تطور معدل الشغل الناقص ما بين سنتي 2021 و2022 حسب قطاع النشاط الاقتصادي (%)
حسب نوع الشغل الناقص،عرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، ما بين سنتي 2021 و2022، انخفاضا بـ 0,9 نقطة، منتقلة من %45,8 إلى %44,9. في حين، ارتفعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من %54,2 إلى %55,1.
وفي هذا السياق، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 437.000 شخص خلال سنة 2022، مقابل 495.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من4,3% إلى4,1% على المستوى الوطني، ومن 4,9% إلى5,1% بالوسط القروي، ومن3,8% إلى 3,3% بالوسط الحضري.
وفي الأخير، انتقل حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أوعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 543.000 سنة 2021 إلى 535.000 شخص سنة 2022. وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص في5% على المستوى الوطني، وانتقل من5% إلى %4,8 بالوسط الحضري، ومن5,1% إلى5,2% بالوسط القروي.
