موظفو الصيد البحري يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجا على وزارة أخنوش

الدار/ عفراء علوي محمدي

تستعد النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، لخوض إضرابها الوطني يومي 29 و30 ماي الحالي، ليعم كل المصالح الخارجية والمركزية ومعاهد التكوين البحري، كما ستعزز النقابة إضرابها بوقفة احتجاجية، تزامنا مع الموسم المقبل للأخطبوط.

وذكرت النقابة، في بيان لها، حصل موقع "الدار" على نسخة منه، أن جلسة الحوار مع الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة "باءت بالفشل"، والتي "تمحورت حول تنفيذ التزامات الوزارة السابقة كما هي مدونة في محضري اجتماع 26 أبريل 2015، و12 يوليوز 2017"، حسب ما جاء في البيان المذكور.

واستنكرت النقابة، في البيان ذاته، الكيفية التي تتعاطى بها الإدارة المركزية للوزارة مع الالتزامات المبرمة مع النقابة، وكذا "رفضها مراجعة منظومة المراقبة لحماية الموظفين من المتابعات"، مشيرا إلى أن "مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري شدد على أن من لا يتقن كل النصوص القانونية لا يحق له التوقيع على أي محضر، لأنه يبقى هو المسؤول الوحيد في أي متابعة قانونية".

وظل جل ما تم الاتفاق عليه من قبل النقابة والوزارة، حسب البيان نفسه، "حبيس رفوف الإدارة المركزية"، وسجل أن الوعود التي قطعتها هذه الأخيرة "ظلت عالقة حتى إشعار آخر، وأن جل الموظفين باستثناء بعض المنعم عليهم، لازالوا يعانون في صمت جارح من استخفاف الإدارة وتماطلها في الاستجابة لمطالبهم المشروعة"، حسب نص البيان المذكور.