مجلس النواب يجمّد مناقشة ملف تقاعد البرلمانيين

الدار/ مريم بوتوراوت

بالرغم من إثارته جدلا كبيرا خلال الدورات التشريعية الماضية، يعيش ملف تقاعد البرلمانيين حالة من الجمود، بعد أن أوقف النواب النقاش حول هذا الملف.

وقد جمد أعضاء الغرفة الثانية كل النقاشات حول ملف معاشات البرلمانيين منذ شهور بسبب الخلافات التي دبت بين مكونات المجلس، رغم التوافق في دورة أكتوبر الماضي على الحسم في هذا الملف خلال الدورة الربيعية للبرلمان، في الوقت الذي يعيش فيه صندوق تقاعد البرلمانيين حالة إفلاس تسببت في توقيف معاشات البرلمانيين السابقين، بينما ما تزال الاقتطاعات من رواتب النواب الحاليين مستمرة.

وكانت مصادر برلمانية قد أكدت لموقع "الدار"، على مكونات الغرفة الأولى بالبرلمان فشلت في استكمال التوافق الذي بدأت ملامحه قبل شهور، بعد تراجع عدد من الفرق التي كانت قد أعلنت عن موافقتها عن الإصلاح المتوافق عليه، لتعاود الدعوة إلى تصفية الصندوق.  

ويتجه عدد من الفرق للدفع نحو تصفية الصندوق، خصوصا بعد أن طالت مدة أزمة الملف دون التوصل إلى حل، وتوقف معاشات البرلمانيين السابقين واستمرار الاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الحاليين.

وكانت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد تقدمت بمقترح قانون يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".