تطورات “مسار” قانوني الأمازيغية ومجلس اللغات بين المعارضة والأغلبية
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد "البلوكاج" الذي عرفه مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بسبب خلافات الأغلبية، رغم الوصول إلى توافق بين الفرق، رمت المعارضة بملف القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات في ملعب الأغلبية.
وقاطع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اجتماعا للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، كان من المفرض أن تعرف نقاشا حول النقط الخلافية المتعلقة بالقانونين المذكورين.
في المقابل، دعا ممثلو فريق الأصالة والمعاصرة فرق الأغلبية إلى الحسم في خلافاتها قبل العودة إلى اللجنة الفرعية أو اللجنة، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو بلوكاج القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، حين تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافق الذي تم التواصل إليه في لجنة خصصت لهذا النص.
وتحاول اللجنة المذكورة منذ شهور تقريب وجهات النظر بين الفرق البرلمانية لتجاوز الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين صفوف الأغلبية حول النصين، والتي تمت إحالتها على اجتماعات لقادة الأغلبية في لإخراج النصين من عنق الزجاجة.
وتتمثل الخلافات بين الأغلبية، وخصوصا فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانونالتنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانونالتنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.
