المغرب يتجه لفرض شروط على “فايسبوك” و”غوغل”
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة دخلت في مفاوضات مع "المنصات الرقمية العالمية" الكبرى، في اتجاه فرض شروط جديدة في علاقتها مع البلاد.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "المغرب منشغل بهذا الأمر واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بادرت إلى اللقاء بهم لمناقشة عدد من الإشكاليات المتعلقة بالمعطيات الشخصية وغيرها من الملفات".
وأوضح المتحدث أن هذا الاجتماع تلاه انكباب الوزارات المعنية على "دراسة كيفية ارساء علاقات جديدة مبنية على عدد من المقتضيات من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية على شاكلة عدد من الدول"، متجنبا في هذا السياق توضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بفرض ضرائب، مكتفيا بالقول إن "الصيغة العملية لاعتماد ذلك ما يزال النقاش حولها، والأمر لا يهم المجال الصحفي فقط، بل يتعلق بمنظومة تهم عددا من المجالات".
وكانت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد التقت ممثلي شركة فايسبوك، يتعلق بضرورة تواجد مراكز المعطيات (داتا سانتر) التي تستضيف المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين في المغرب (سواء منها تلك التي تم تجميعها بموافقتهم، وتلك التي تم توليدها عبر الاستعمال)، في بلدان تعتبر اللجنة الوطنية أنها تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية.
كما طلبت اللجنة أن تضع شركة فايسبوك آليات للتعامل بفعالية مع الشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية والمتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة وبالسمعة أو الأخلاقيات بانتحال الصفة وبالحق في النسيان وبتحديد الموقع الجغرافي وبالتنميط من قبل الشبكات الاجتماعية لشركة فايسبوك.
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن يتجه المغرب إلى فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية العالمية، على رأسها فيسبوك وغوغل وأبل وأمازون، وأن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، سيراسل الشركات التكنولوجية العملاقة لتقييم ما تحققه هذه المواقع بفضل مستعملي الأنترنيت المغاربة.
